بعد أن أصبح مكوناً أساسياً راسخاً للإبتكار في مجال تحليلات البيانات على البنوك الإستعداد للتعامل مع الذكاء الإصطناعي

لم يعد الذكاء الإصطناعي AI أمراً يمكن للبنوك تجاهله، فمن حلول مكافحة غسيل الأموال إلى روبوتات المحادثة وأدوات تقييم الجدارة الإئتمانية creditworthiness assessment، أصبح الذكاء الإصطناعي – والتعلم الآلي على وجه الخصوص – مكوناً أساسياً راسخاً للإبتكار في مجال تحليلات البيانات.

وعلى نحو متزايد، أصبح إستخدام الذكاء الإصطناعي جزءاً لا يتجزأ من العديد من الوظائف الرئيسية لمقدمي الخدمات المالية، مما جعل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تتنبه وتتحرك نحو نهج أكثر توحيداً لإدارة مخاطر الذكاء الإصطناعي.

وكانت المفوضية الأوروبية في طليعة هذا الأمر، ونشرت مؤخراً مسودة لائحة تهدف إلى تنظيم إستخدام الذكاء الإصطناعي في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن هذا لا يتعلق فقط بالإتحاد الأوروبي، لكن من المحتمل أن يكون له آثار على النهج المتبع في أماكن عديدة أخرى.

وتعد أنظمة الذكاء الإصطناعي المستخدمة عالية المخاطر.

النطاق التنظيمي

لا تقتصر الأنظمة على الخدمات المالية، ولكنها ذات صلة بالتصرف اليومي للأعمال، وتشمل الأنظمة المستخدمة لأغراض التوظيف، بما في ذلك الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتلك المستخدمة لإتخاذ قرارات بشأن الترقية أو إنهاء التوظيف، وتلك التي تتيح التخصيص التلقائي للمهام automatic task allocation، ومراقبة أو تقييم أداء وسلوك الموظفين.

وتحدد مسودة اللائحة المتطلبات الإلزامية التي يجب الإلتزام بها قبل إستخدام الذكاء الإصطناعي عالي المخاطر. ويتضمن ذلك ضوابط محددة حول إدارة المخاطر، وجودة البيانات ودقتها، والحاجة إلى التوثيق الفني لتمكين تتبع القرارات. ويجب أن تقدم الوثائق الفنية دليلاً على أن التسجيل التلقائي للأحداث ممكن أثناء إستخدام أنظمة الذكاء الإصطناعي.

ويجب أن تمتثل الأنظمة عالية المخاطر لمتطلبات الرقابة البشرية التي تهدف إلى منع أو تقليل المخاطر التي تتعرض لها الحقوق الأساسية. ويجب أن تكون عمليات الرقابة البشرية كافية لتمكين الفهم الكامل لقدرات وقيود أنظمة الذكاء الإصطناعي.

ويجب أن تضمن هذه العمليات أيضاً إمكانية تعطيل النظام عند الضرورة. وتتطلب مسودة اللائحة أن يكون الشخص المسؤول عن الإشراف قادراً على التدخل في تشغيل نظام الذكاء الإصطناعي، أو التحكم فيه من خلال إستخدام زر »إيقاف« أو إجراء مشابه.

ومع تعمق استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف الاعمال المصرفية، من المحتمل أن نرى المزيد من الإرشادات والتنظيمات المقترحة للمساعدة في التخفيف من التحديات التي يحدد مشروع اللائحة المسودة معالجتها. ونظراً لأن هذه المقترحات ستؤثر على كل من العمليات التجارية الحالية والإبتكارات المستقبلية، يجب على البنوك الإستعداد الآن للتعامل مع المشكلات، ومراقبة الخطوات التي تتخذها هيئة السلوك المالي والهيئات التنظيمية الأخرى عن كثب لمعالجة مخاطر الذكاء الإصطناعي.