سرقة 77 في المئة من قيمة صفقة تأهيل جسر سليم سلام

توجيه أصابع الإتهام إلى رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وقسم من أعضاء المجلس البلدي والمحافظ السابق زياد شبيب

لم يعد الفساد وهدر المال في بلدية بيروت أمراً يدعو إلى المفاجأة ولا هو يحتاج إلى »تدقيق جنائي« لكشفه. ففضائح الصفقات والمخالفات تتوالى، آخرها صفقة تلزيم إعادة تأهيل جسر سليم سلام، وقد تمّ اتهام رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني وقسم كبير من الأعضاء، إضافة إلى المحافظ السابق زياد شبيب، والتي بلغت قيمة الهدر فيها نحو 7 ملايين دولار من أصل 9 ملايين دولار أنفقت لتأهيل الجسر. وطريقة إعداد الصفقة التي حقق فيها ديوان المحاسبة ليست استثناء، بل نهج معتمد في البلدية، فهو نموذج صغير عن طريقة سرقة الأموال العامة.

يضاف إلى ذلك أن ديوان المحاسبة وضع تقريراً يؤكد فيه أن كلفة المشروع أصلاً لا تتعدى مليوني دولار! وقد تم تلزيمه بـ 8,8 مليوناً! ويذكر التقرير أيضاً أن النسبة المئوية للأعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة لا تتخطى الـ 25 في المئة من قيمة الصفقة.

وقد طلب الديوان من أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية والمحافظ السابق والمهندس حسان الحريري بيان دفاعهم عن الإهمال والتقصير وإلحاق الضرر بالمال العام، وذلك ضمن مدة شهر من التبليغ بعد صدور القرار بتاريخ 16 مارس الماضي.

تلزيم تركيب لوحات بـ 7,8 مليارات ل.ل. والبلد في مجاعة

كما وبعد اتهامها بهدر المليارات من خلال تلزيم وتركيب لوحات إرشادية في المدينة بمليارات الليرات اللبنانية وهي لم تقدّم ولو مساعدة حسيّة لأهالي إنفجار مرفأ بيروت، ردّت البلدية إلى أن قيمة التلزيم 7,8 مليارات ل.ل. وهي حفاظاً على السلامة العامة مع تبريرات أخرى عقيمة.

»البيان« المطلوب من القضاء البت بعجلة بالإتهامات لحبس المحتالين أو تبرئتهم.