21 قطاعا أساسيا في البلد محتكر

المحتكرون في وجه كل قانون يلغي امتيازاتهم ورئيس لجنة تحرير الاسواق يملك وكالة حصرية!!

أزمة تعود الى أكثر من 40 سنة مضت: فلطالما المحتكرون وأصحاب الوكالات الحصرية في وجه كل قانون يلغي امتيازاتهم تحت عنوان ضرب الاقتصاد الحر. واليوم ثمة محاولة جديدة لإقرار قانون منافسة يحرر الأسواق، يقابلها استشراس من قبل تحالف الاحتكارات بغطاء سياسي.

وتتضح الصورة أكثر عند معرفة ان رئيس اللجنة التي تناقش اقتراح هذا القانون ليس سوى النائب فرد البستاني  BUMC، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في لبنان!

وهذا ليس مستغربا، فلطالما كانت القوى الممثلة للمحتكرين هي التي تفرض شروطها وتجدد ما يناسبها. وقد سبق لرئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن صرّح قبيل سنوات بأن الهيئات الاقتصادية تُطاع ولا تُطيع، وذلك ما حصل تحديدا لدى سحب وزير الاقتصاد راوول نعمة مشروع قانون نظيره السابق منصور بطيش لدراسته، حيث أضفى عليه تعديلات جذرية أفرغته من مضمونه بعدما وضعه بمتناول الهيئات لدراسته.

في هذا السياق، أشار رئيس جمعية المستهلك زهير برّو الى ان 21 قطاعا أساسيا في البلد محتكر. مطلبنا الرئيسي ان يكون اقتصادنا حرّا، لكن ما لدينا منذ 30 عاما هو اقتصاد احتكاري بالكامل وفق دراسات عملنا عليها وقامت بها وزارة الاقتصاد.