أول حكم من نوعه في تداعيات الأزمة المالية عام 2008

الزام المؤسسات المالية الاسترالية بالتعويض على مشتري أوراقها المالية المعقدة
ستاندرد اند بورز ضللتهم بتصنيفها منتجات البنك الهولندي من فئة AAA

نقلت وكالة (د ب أ) من سيدني – استراليا الخبر التالي نصه:
في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) صدر حكم في استراليا بإلزام المؤسسات المالية بتعويض المجالس المحلية الاسترالية عن حجم الأموال التي خسرتها في خضم الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008، جراء شراء أوراق مالية »بالغة التعقيد«، وقد ضاعت تقريباً كل قيمتها الإسمية. يمهد حكم المحكمة الاتحادية الذي جاء لمصلحة 13 مجلساً بلدياً، الطريق أمام دعوى مماثلة تنظرها محاكم في أنحاء العالم، وذلك وفقاً لشركة آي إم إف استراليا المدرجة في البورصة والمختصة بتمويل الدعاوى الجماعية.
وقال جين جاجوت قاضي المحكمة الاتحادية ان المجالس المحلية تعرضت للتضليل، عندما اشترت هذه المنتجات المالية التي أصدرتها مؤسسة التصنيف الائتماني الأميركية »ستاندرد أند بورز« ومؤسسة »آر بي اس غروب « RBS التابعة لمجموعة »إيه.بي.إن أمرو بنك « ABN AMRO الهولندي و»لوكال جوفرنمنت فاينانشيال سيرفس« (إل. جي.إف.إس) على أساس انها منتجات مالية آمنة. كانت مجموعة (إل.جي.إف.إس) ومقرها سيدني، قامت بتوزيع المنتجات المالية التي أصدرها بنك »إيه.بي.إن أمرو« وصنفتها مؤسسة »ستاندرد أند بورز«.
وهذه أول مرة تصدر فيها محكمة حكماً ضد مؤسسة تصنيف ائتماني بدعوى اهمالها في تقييم أحد المنتجات المالية.
ووفقاً لحكم المحكمة فإن المجالس المحلية تستحق استرداد 15 مليون دولار استرالي (15,3 مليون دولار)  على الأقل تعويضاً عن خسائرها في المنتجات المالية التي كان تصنيفها »أيه.أيه.أيه « AAA وهو أفضل تصنيف ائتماني على الإطلاق.
كما تتحمل المؤسسات الثلاث مصاريف التقاضي وفوائد الغرامة، وهو ما يمكن ان يرفع القيمة الإجمالية الى نحو 30 مليون دولار استرالي. وستتقاسم المؤسسات المالية الثلاث قيمة التعويض بالتساوي.
وكانت المجالس المحلية اشترت هذه الأوراق المالية عام 2006 ثم فقدت 93% من قيمتها مع تفجر الأزمة المالية العالمية.
من ناحيته، قال جون ووكر المدير التنفيذي لصندوق النقد وأحد مقيمي الدعوى القضائية انه قد يتم استئناف الحكم، ولكن القضية تتكون من 1400 ورقة واستمر نظرها نحو 12 أسبوعاً حيث كانت معركة صعبة وقراراً أحادي الجانب.
وأضاف ووكر انه يفكر في إقامة دعوى مماثلة في أوروبا لمصلحة مجالس ألمانية وبنوك وصناديق تقاعد أوروبية كانت اشترت هذه المنتجات المالية المعروفة باسم »التزامات الديون ذات النسبة الثابتة« على أساس انها آمنة، في حين اتضح انها عالية المخاطر.
وأضاف »نعتقد ان الحقائق نفسها التي تم اكتشافها ستكون موجودة في هذه الإجراءات التي تمت في أوروبا«.
يذكر ان المنتج المالي »التزامات الديون ذات النسبة الثابتة« هو أحد المشتقات المالية التي قدمها بنك »أيه.بي.إن.أمرو« للمرة الأولى عام 2006 وتم منحه أعلى تصنيف ائتماني في ذلك الوقت، حيث انه يعتمد على القروض الجماعية طويلة الأجل.
ومع انفجار الأزمة المالية العالمية اتضح ان هذا المنتج المالي عالي المخاطر.