تداعيات »كوفيد-19« والاعاصير والطلب على الوثائق وراء زيادات الاسعار والشروط والاحكام الصارمة في سوق التأمين على البضائع والمخزون البحري

أشار خبراء الى أن الزيادات في الأسعار وارتفاع معدلات الإحتفاظ والشروط والأحكام الأكثر صرامة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في سوق التأمين على البضائع والمخزون البحري MARINE CARGO / STOCK حتى مع استمرار التداعيات الإقتصادية جرّاء جائحة »كوفيد-19«.

وأدى ارتفاع الطلب على السلع، إلى جانب الإضطرابات التجارية ذات الصلة بالوباء، إلى تراكم الشحنات على السفن وفي الموانئ والمستودعات ، مما أدى إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين. كما سلّط الوباء الضوء على مسألة مشاركة البيانات وتجنب الحوادث  أثناء عملية نقل البضائع، خصوصاً بالنسبة إلى السلع الحسّاسة لدرجة الحرارة مثل اللقاحات.

ولفت لارس جوستافسون، المدير الإداري لفرع النقل في شركة  GALLAGHER إلى أنه بحلول عام 2020، كانت هناك دفعة قوية لزيادة الأسعار وتقييد السعة في سوق الشحن، ويرجع ذلك أساساً إلى سنوات  عدة من عدم تحقيق أرباح من خلال عمليات الإكتتاب.

وفي سوق لويدز لندن، أجبرت النقابات التي لم تكن قادرة على إيجاد طريق للربحية على الإنسحاب من السوق، على حد قول  جوستافسون.

وفي مارس 2020، أدت سلسلة من الأعاصير في ولاية تينيسي، بما في ذلك تلك التي ضربت ناشفيل، إلى تفاقم التحديات التي تواجه السوق. كما تضررت سوق الشحن من خسائر عدة  كبيرة أخرى في عام 2020 بعد أن فقدت سلسلة من سفن الحاويات، بما في ذلك السفينة ONE Apus، حاوياتها في البحر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وصرّح الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فالفي للتأمين مايكل فالفي أن إعصار ناشفيل جعل سوق التأمين  أكثر تشدداً وأدى إلى تغييرات في صوغ الوثائق، لا سيما تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

وأوضح جوستافسون أن وثائق إنتاجية المخزون Stock Throughput Policies، تحمي السلع الخاصة خلال سلسلة التوريد، بدءاً من عملية الإنتاج إلى الوجهة النهائية، مشيراً إلى أن البضائع خلال فترة إنتشار الوباء لا تتم معالجتها وبيعها بالسرعة المعتادة، لذا فإن مخاطر التراكم في برنامج إنتاجية المخزون تشكل مصدر قلق.

والجدول التالي، الصادر عن شركة ويليس تاورز واتسون، يظهر أن الشروط ما زالت صعبة ومتشددة في مجال التأمين على البضائع. وفي ما يتعلق بالتأمين البحري على هيكل السفن، كان 2020 أحد أصعب الأعوام منذ أكثر من 20 عاماً، ولا توجد أي علامات على الإطلاق على أن ظروف السوق ستتحسن في عام 2021.