للمرة الأولى في لبنان: أقساط التأمين على الحياة تنخفض الى 428,4 مليون دولار

البطالة واحتجاز الأموال في المصارف وإقفال الأسواق أنزل أفدح الخسائر في الشركات

الأزمة المالية التي اجتاحت العالم سنة 2008 كانت أولى الضربات التي تتلقاها أسواق التأمين على الحياة بعد فترة استقرار زمنية طويلة. فقد أدت في حينه الى تعثر الشركات  وارتفاع نسبة البطالة في العالم، اضطر حملة عقود التأمين على الحياة الادخارية والإستثمارية LIFE SAVING AND INVESTMENT POLICIES الى طلب تصفيتها لعجزهم عن الادخار ودفع الأقساط لشركات التأمين على الحياة، كما أدت الأزمة في حينه الى تدهور الفوائد المصرفية الى حوالى الصفر. بينما كانت شركات التأمين قد تعهدت الى حملة عقودها بدفع عائد سنوي مضمون GUARANTEED ANNUAL INCOME نسبته 4 في المئة.

وهذا ما ألحق خسائر بالغة بشركات التأمين وأجبرها إلغاء العائد السنوي المضمون من العقود التي تصدرها بعد تلك السنة.

وأواخر سنة 2019، تلقت أسواق التأمين على الحياة ضربة قد تكون أشد إيلاماً من ضربة 2008 حيث فوجئت بانتشار وباء “CORONA” ليطال الكرة الأرضية بكاملها وما حمل منظمة الصحة العالمية بوصف الوباء بالجائحة PANDEMIC (أي الوباء الذي يشمل العالم بأسره).

ولبنان ليس استثناء فقد طالته »كورونا«، بينما كان يعاني من مصيبة أخرى هي توقف المصارف عن الدفع جزئياً عملاً بالـ CAPITAL CONTROL غير القانوني وضعته قيد التنفيذ جمعية مصارف لبنان، دون ان تكون لديها تلك الصلاحية، ودون ان تلقى اعتراضاً من حاكم مصرف لبنان وهو المسؤول قانوناً على سلوكيات المصارف وسلامة النقد الوطني واستقراره. كما التزم الصمت حيال تلك المخالفة مجلس النواب وهو السلطة الوحيدة المخولة تشريع القوانين ووضعها قيد  التنفيذ.

وكانت نتائج مواجهة شركات التأمين على الحياة في لبنان لمصيبة الجائحة، والأزمة المصرفية في وقت واحد، أضرار جسيمة يمكن اختصارها بالآتي:

1 – طلب تصفية عقود التأمين الادخارية SAVING POLICIES من قبل الذين حرموا من الخدمة، جراء القيود الوقائية التي اتخذت لتدارك تفشي الوباء ومن بينها إقفال الأسواق 3 مرات على الأقل.

2 – احتجاز الودائع المصرفية لشركات التأمين وهي المكونة من مدخرات المضمونين لدى الشركات، والتي توظفها شركات التأمين في مجالات عديدة وفقاً للقانون، ومن بينها الودائع المصرفية مقابل فوائد مجزية.

3 – سقوط الأسهم في البورصات العالمية حيث توظف شركــــــات التأمين الأموال التي يختار المضمون توظيفها في استثمارات UNIT LINKED INVESTMENT POLICIES بفعل اقفال الأسواق والصناعات وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير جراء انتشار جائحة »كورونا«، وهذا ما جعل كثيرين من المضمونين يختارون تصفية العقود الاستثمارية بأسعار بخسة.

4 – شح الدولار من البنوك وتعميم حاكم مصرف لبنان (غير القانوني) الذي يحدّد سعر الدولار العالق في الحسابات المصرفية بـ 1515 ليرة، وهذا أحرج شركات التأمين على الحياة حيث لم تعد قادرة على تلبية طلبات تصفية العقود بدولار فعلي سمي في لبنان الدولار الطازج FRESH DOLLAR بل بدولار فاقد لقيمته الفعلية هو الدولار المصرفي وقيمته 3900 ليرة.

هذه السلبيات أنزلت شركات التأمين على الحياة في لبنان ضربة موجعة تجلت بانخفاض أقساط التأمين على الحياة للمرة الاولى في لبنان ومنذ القرن الماضي بنسبة 14,75 في المئة، كما يتبين من الإحصاءات التي جمعناها على عادتنا في مثل هذا الشهر من كل سنة.

وتبين الإحصاءات ان شركات التأمين على الحياة وعددها 31 شركة حققت أقساطاً بقيمة 428,41 مليون دولار أميركي مقابل 491,61 مليون دولار لسنة 2019.