وزارة العمل الأميركية تعتزم وضع قاعدة تصنيف العمال كمقاولين نهاية العام

تسهّل الاستخدام وتحد من الدعاوى القضائية

أعلنت وزارة العمل الأميركية أنها ستقترح قريباً قاعدة يمكن أن تجعل من الأسهل تصنيف العمّال كمقاولين مستقلين بدلاً من موظفين، وهي قضية رئيسية لـ »اقتصاد العمل المؤقت« Gig Economy والصناعات الأخرى التي تستخدم المقاولين لاحتواء التكاليف.

وقال كبار مسؤولي الإدارة إن القاعدة، إذا تم تبنيها، ستوفر للمحاكم »عملية أنظف وأسهل في الإستخدام« من الإختبار المعقد متعدد العوامل المطبق حالياً في الدعاوى القضائية التي تزعم أن العمّال قد تم تصنيفهم بشكل خاطئ.

ولا يحق للمقاولين المستقلين الحصول على العديد من مزايا الحماية القانونية الممنوحة للموظفين، مثل الحد الأدنى للأجور وأجور العمل الإضافي. ويمكن للموظفين أن يكلفوا الشركات ما يصل إلى 40 في المئة أكثر من المقاولين، وفقاً لدراسات عدة.

وقال المسؤولون إن وزارة العمل ستنشر اقتراحاً رسمياً قريباً، وستتبنى قاعدة نهائية بحلول نهاية العام.

وبموجب الإقتراح، يمكن اعتبار العامل موظفاً في الشركة إذا كان يعتمد اقتصادياً على الشركة في العمل. ولكن العامل الذي يدير عملاً مستقلاً ولديه فرص للربح أو الخسارة يعتبر متعاقداً مستقلاً.

ويأتي هذا الإقتراح في الوقت الذي تتحدى فيه شركة  Uber وغيرها من شركات »إقتصاد العمل المؤقت« قانون كاليفورنيا الذي تم تبنيه العام الماضي والذي يجعل من الصعب معاملة العمّال كمقاولين مستقلين.

وكانت قد رفعت شركة أوبر وخدمة البريد السريع  Postmates دعوى قضائية تدعي أن القانون غير دستوري. وأطلقت الشركتان أيضاً حملة لحث الناخبين في كاليفورنيا على الموافقة على استفتاء الإقتراع في نوفمبر، والذي من شأنه أن يعفي الخدمات القائمة على التطبيقات app based services من نطاق القانون.

والإقتراح الآتي من قبل وزارة العمل لن يتجاوز قوانين الولاية الأكثر صرامة، ولكن من المرجح أن يجعل الأمر أكثر صعوبة على العمّال لرفع دعاوى جماعية على مستوى البلاد بدعوى أنه تم تصنيفهم بشكل خاطئ كمقاولين مستقلين.