رغم العقوبات المشددة المفروضة على ايران صادراتها تزداد وثروتها السيادية 55 مليار دولار

تثبت التجارب السابقة بالنسبة الى العقوبات الدولية بحق اي دولة بأنها غير مجدية وبإمكان الدولة »المعاقبة« ان تجد طريقة ما، لتتابع حياتها الاقتصادية على طريقتها.. وهذا ما يحدث مع الدولة الايرانية وفقاً لما جاء في الخبر التالي: »بلغ إجمالي الصادرات الايرانية غير النفطية 48 مليار دولار في سنة 2011 – 2012 بحسب التقويم الايراني (تبدأ وتنتهي في آذار /مارس) بحسب المسؤول في منظمة تنمية التجارة في ايران كيومرس فتح الله كرمنشاهي.
وأوضح كرمنشاهي ان الصادرات الايرانية بلغت 43,8 مليار دولار، مقابل 38,2 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة 29 في المئة، تضاف اليها حوالى 4,2 مليارات دولار من الخدمات، ويعود الفضل في هذا الارتفاع الى التقدم الكبير في قطاع المنتجات البتروكيماوية (بزيادة 55 في المئة لتصل الى 15 مليار دولار) ومكثفات الغاز (بزيادة 36 في المئة لتصل الى 10 مليارات دولار) التي زادت ايران من إنتاجها منذ العام الماضي واستفادت أيضاً من ارتفاع اسعار النفط عالمياً، بحسب إحصاءات إدارة الجمارك.
من جهته، قال الرئيس محمود احمدي نجاد ان صندوق الثروة السيادية قد يبلغ 55 مليار دولار اذا استمر ارتفاع أسعار النفط. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية عن الرئيس قوله خلال زيارة لشمال شرق إيران »في ضوء ارتفاع أسعار النفط، يمكن لصندوق التنمية الوطنية الايراني ان يصل الى 55 مليار دولار بنهاية السنة (الفارسية في مارس 2013)«، مضيفاً »للمرة الأولى في التاريخ استطاعت الحكومة ادخار جزء من ايراداتها النفطية، في حين كانت الحكومات السابقة تنفق كل الإيرادات سنويا«. وأضاف نجاد ان نسبة 20 في المئة من ايرادات النفط التي يجري تجنيبها ستزيد الى 23 و26 في المئة في العامين التاليين.