فيلادلفيا وبالتيمور تعتزمان مقاضاة 8 بنوك تآمرت على حكومات الولايات والمحلية وكبّدتها فائدة مضخمة على سندات بلدية معفاة من الضرائب

أشار قاض فيدرالي الى أن مدينتي فيلادلفيا وبالتيمور قد يقاضيان ثمانية بنوك كبيرة لتآمرها على حكومات الولايات والحكومات المحلية على دفع أسعار فائدة مضخمة على نوع شائع من السندات البلدية المعفاة من الضرائب.

ولفت قاضي المقاطعة الأميركية جيسي فورمان في مانهاتن إلى أن المدينتين قد تتابعان مطالبات مكافحة الإحتكار في الدعوى الجماعية المقترحة بشأن تسويق البنوك للسندات ذات معدل الفائدة المتحرك variable-rate demand obligations، مرة واحدة في السوق بأكثر من 400 مليار دولار ، من 2008 إلى 2016.

وقالت فيلادلفيا وبالتيمور إن التواطؤ قلل من التمويل المتاح للمستشفيات وإمدادات الطاقة والمياه والمدارس والنقل والخدمات البلدية الأساسية الأخرى.

وكان من بين المدعى عليهم شركات تابعة لبنك أوف أميركا، وباركليز، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان تشيس آند كو، ومورغان ستانلي، ورويال بنك أوف كندا، وويلز فارغو وشركاه.

وVRDOs هي سندات طويلة الأجل بأسعار فائدة قصيرة الأجل يتم عادة إعادة تعديلها أسبوعياً. ويمكن للمستثمرين استرداد السندات في وقت مبكر، ويجب على البنوك إعادة تسويق هذه السندات لمستثمرين آخرين بأقل الأسعار الممكنة.

وفيلادلفيا وبالتيمور، اللتان أصدرتا 1,67 مليار دولار و261 مليون دولار من VRDOs على التوالي، اتهمتا البنوك بمشاركة معلومات الملكية حول مخزونات السندات وتغييرات الأسعار المخطط لها، موضحتين أن الإفصاح عن هذه المعلومات منع عمليات الإسترداد، ومكّن البنوك من فرض مئات الملايين من الدولارات على إعادة التسويق ورسوم الخدمة.

وفي قراره المؤلف من 34 صفحة، قال فورمان: »إن المدينتين قدمتا سبباً للإعتقاد بأن المدعى عليهم سيكسبون من خلال المشاركة في مخطط تحديد الأسعار وأن المخطط لم يكن ممكناً إلا بجهود المدعى عليهم المنسقة«، موضحاً أيضاً أن ستة من البنوك يجب أن تواجه مطالبات خرق العقد.

وكانت سوق  VRDOs قد تجاوزت 400 مليار دولار في عام 2009 ولكنها ما لبثت أن تقلّصت.