هيئة الاوراق المالية الاميركية ستخفف الاجراءات المفروضة على المبلغين عن المخالفات وستمنحهم إكرامية

تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC للتراجع عن اقتراح كانت ستتبعه يتمثل بفرض حدود قصوى على مكافآت المبلغين عن المخالفات وتحديد مواعيد نهائية لتقديم المبلغين طلباً للحصول على مكافأة.

وستقوم الهيئة بوضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي ستجريها على برنامج المبلغين عن المخالفات، لكنها ستخفف الإجراءات التي كانت قد إقترحتها بعد أن لفت المدافعون عن المخالفات والمحامون والمشرعون إلى أن الإقتراحات التي كانت ستتبعها الهيئة قد تردع وتمنع المبلغين من الإبلاغ عن عمليات الإحتيال وسوء السلوك في الشركات، لا سيما أن المبلغين يحتاجون إلى الثقة بتعويضهم بشكل مناسب.

وكان قد تم إنشاء قسم التبليغ عن المخالفات مقابل مكافأة مالية عام 2012، ومنذ ذلك الوقت منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات ما يقرب من 523 مليون دولار، حيث يمكن أن تراوح مكافآت المبلغين عن المخالفات بين 10 و 30 في المئة من الأموال المحصلة عندما تتجاوز العقوبات المالية مليون دولار. وتم إنشاء البرنامج في أعقاب الأزمة المالية لعام 2009، وقد  تم تحصيل أكثر من ملياري دولار من الغرامات.

ويجذب البرنامج آلاف المبلغين سنوياً، الأمر الذي قد يستغرق من الهيئة سنوات لتقييم جميع المطالبات وإصدار المكافآت.

وقال رئيس SEC جاي كلايتون أن »البرنامج حيوي، لكنه نريد أن نجعله أكثر كفاءة فضلاً عن تسريع عملية منح المكافآت«. واقترحت الهيئة، من بين تدابير أخرى، منح موظفيها مزيداً من الحرية عند تقييم قيمة المكافآت وحرية التصرف لتقليل بعض المدفوعات في حال تجاوزت 30 مليون دولار. كما اقترحت تقديم إكرامية للمبلغين عن المخالفات في غضون 30 يوماً من التبليغ، بعد أن كانت تستغرق العملية فترات طويلة.

وكانت ضغطت جماعات في الشركات corporate lobbyists على هيئة الأوراق المالية والبورصات لمراجعة البرنامج لسنوات، إذ أن المكافآت الكبيرة التي كانت تُمنح أوجدت عدداً كبيراً من المبلغين ومحاميهم الذين كانوا بدورهم يحصلون على جزء من المكافأة، حيث كانوا يزوّدون موظفي الهيئة بمعلومات غير مفيدة ومزيفة في بعض الأحيان. وكانت قد تلقت الهيئة 5200 تبليغ في عام 2019، وهو ثاني أعلى رقم منذ بدء البرنامج في عام 2011. وكانت غالبية المنح والمكافآت أقل من مليوني دولار ولكن بعضها كان يصل إلى 50 مليونا. وقالت الهيئة إن التغييرات المقترحة ستضمن أن تكون المكافآت ضرورية ومدروسة.