دبي
16 Jul, Tuesday
36°C

شركة بريطانية من بين 10 شركات تواجه شبح الإفلاس بسبب »كورونا«

دراسة إستقصائية شملت 500 شركة تمثل نصف مليون قطاع

أظهرت دراسة استقصائية أن واحدة من بين كل 10 شركات بريطانية تعتقد أنها ستواجه شبح الإفلاس بسبب وباء فيروس »كورونا«.

وأعلنت حوالي نصف الشركات التي خضعت للدراسة أنها تعتقد أيضاً أن هناك خطراً بإمكانية تعسرها في حال إستمر الإغلاق.

وأشار جهاز التعقب  Opinium-Cebr Business Distress الى أن البيانات الصادرة عن الـ 500 شركة التي تم التحقيق معها تمثل أكثر من نصف مليون قطاع معرّض للإنهيار جرّاء الإغلاق.

ولفتت 250 ألف شركة أخرى الى أنها لن تتمكن من الصمود إذا استمرت الحركة التجارية كما هي عليه لمدة شهر آخر، بينما قالت 1,1 مليون شركة أخرى إنها ستعلن إفلاسها خلال ثلاثة أشهر في ظل الظروف الحالية.

وصرّح رؤساء الشركات أنهم بحاجة إلى ستة أشهر على الأقل للعودة إلى مستويات الإنتاج التي كانوا عليها قبل الأزمة، وقال واحد من كل ستة أشخاص إن الأمر قد يستغرق عاماً كاملاً للعودة إلى المستوى المطلوب.

وأعلن جيمس إندرسبي، الرئيس التنفيذي لشركة Opinium أن الأضرار التي لحقت بالشركات البريطانية بسبب الوباء والإغلاق هائلة، مشيراً إلى أن التأثير محسوس في كل منطقة وقطاع وحجم أعمال تقريباً، لافتاً إلى أنه مع تخوف أكثر من ربع مليون شركة من أنها لن تتمكن من الإستمرار في حال بقيت الحركة التجارية على ما هي عليه لشهر آخر، ومليون شركة غير قادرة على الصمود في حال إستمرار الإغلاق  لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، فإن الخطة الشاملة للحكومة لرفع الإغلاق ضرورية للغاية.

ووجد الإستطلاع أيضاً أن 88 في المئة من الشركات أجرت تعديلات في مكان العمل، في حين أن 35 في المئة من الموظفين منحوا إجازات مؤقتة بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية، مضيفاً أن النسبة الأعلى من الإجازات المؤقتة الممنوحة للموظفين وتقليص ساعات العمل تمثلت في الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 50 موظفاً.

وقال بابلو شاه، كبير الإقتصاديين في سيبر إن هذه الأرقام  تؤثر إلى أن الشركات ستعاني ضعفاً في نسب الإنتاج من المحتمل أن تستمر لمدة سنوات بدلاً من شهور بمجرد رفع القيود.

وأشار متحدث بإسم الحكومة الى أنها ستقدم دعماً مادياً للشركات من جميع القطاعات نظراً للإضطرابات التي تعانيها نتيجة فيروس »كورونا« في محاولة لمساعدتها على تجنب الإفلاس.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *