2021 عام مصيري أمام اتحاد المصارف الأوروبية أو انهيارها

على قادة أوروبا إنشاء برنامج لتأمين الودائع على غرار الولايات المتحدة

لا يزال القطاع المصرفي الأوروبي متأثرا بالفضائح والإخفاقات، حيث يتعرض المدعون العامون الالمان لمطالب بتوجيه اتهامات الى الذراع المصرفية الالمانية لشركة غرينسيل كابيتال، ويتعرض المنظم المالي الالماني أي الهيئة الاتحادية للرقابة المالية للإهانة بسبب فضيحة وايركارد التي بلغت قيمتها 3,5 مليار يورو.

وأدت قضايا غسيل الأموال الخطيرة التي تورطت فيها بنوك كبيرة في العديد من دول منطقة اليورو الى زعزعة الثقة في التنظيم والرقابة المصرفية في أوروبا. وطال انتظار اصلاح هذا التآكل في الثقة من خلال استكمال الاتحاد المصرفي.

واستجاب القادة في منطقة اليورو للأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009  من خلال إلزام أنفسهم باتحاد مصرفي كان من المقرر أن يشمل اصلاح اللوائح التنظيمية لأكبر البنوك، واتخاذ اجراءات بشأن تسوية البنوك والتأمين المشترك على الودائع لأعضاء الكتلة.

وبعد اكثر من عقد من الزمان، لا يزال الاتحاد المصرفي غير مكتمل. لقد حان الوقت لاكمال هذه المهمة وجعل أوروبا وبنوكها أكثر قدر على مواجهة العواصف الاقتصادية المستقبلية.

ورغم ان التنظيم والاشراف أمران مركزيان داخل البنك المركزي الأوروبي في عام 2021، الا انه لم يكن هذا التغيير سلسا واليوم لم يكن النجاح على الشكل الذي كان من المفترض ان يكون عليه، ما يثبت انه من الصعب الاشراف على البنوك وسط ثقافات واقتصادات متعددة.

يشار الى ان المركزي الأوروبي يتحمل الآن المسؤولية التنظيمية عن 119 مصرفا، تمثل اكثر من 80 في المئة من الأصول المصرفية في منطقة اليورو.

المركزي الأوروبي اكتشف الفشل بعد فوات الأوان

لقد كان الاتحاد المصرفي غير المكتمل في أوروبا واصلاحه التنظيمي وقرار البنوك والشركات المالية مخيبا للآمال. وهناك العديد من الحالات التي كانت فيها الرقابة الوطنية محدودة ومريحة للغاية، بحيث ان المركزي الأوروبي اكتشف الفشل بعد فوات الأوان، وفي عام 2021، من الجدير القيام بالمزيد لضمان سلطة المركزي وقدرته على التصرف اذا اكتشف اشارات بأن البنوك في ورطة.

فشل القادة الأوروبيون في تحقيق هدفهم المتمثل في برنامج تأمين الودائع على مستوى منطقة اليورو

وفي ما يتعلق بتأمين الودائع، فقد قطعت منطقة اليورو جزءا من الطريق نحو اتحاد مصرفي، لكن ليس بعيدا بما فيه الكفاية، ففي الفترة بين عامي 2008-2009 كانت هناك برامج وطنية متباينة لتأمين الودائع تغذي عمليات البنوك، حيث تفاعل العملاء مع الأزمات المالية من خلال تحويل الأموال الى برامج اكثر سخاء، مما تسبب في تدفق البنوك من بلد الى آخر.

وفشل القادة الأوروبيون في تحقيق هدفهم المتمثل في برنامج تأمين الودائع على مستوى منطقة اليورو. وفي الوقت ذاته، فإن النظام الحالي الذي يوفر الدعم للبرامج الوطنية غير كاف. والقادة الالمان والفرنسيون قلقون من انه ستترك لهم مهمة دفع فاتورة انهيار البنوك في بلدان أخرى، مع العلم ان انشاء برنامج موحد ومنسق لتأمين الودائع لمنطقة اليورو، ومفهوم جيدا من قبل الشعب، سيكون مفيدا للاستقرار الاقتصادي، خاصة من خلال بناء ثقة المستهلك في صحة وأمن النظام المصرفي. وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن لأوروبا التعلم من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية FDIC.

وتعمل FDIC بسلاسة كبيرة في إغلاق واعادة فتح البنوك دون التسبب في الذعر، وهو ما فعلته 157 مرة خلال عام واحد في 2010 عند اندلاع آثار الازمة المالية العالمية.

من المؤكد ان الهيكل المماثل لـ FDIC لا يحل مشكلة كونها اكبر من ان تفشل، ولكن من شأن نموذج كهذا ان يعالج المخاطر الاقليمية والوطنية لاخفاقات البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم المتتالية في بعضها البعض، مما يتسبب في حدوث تهافت على السحب وانتشار الذعر.

هذا هو العام الذي ينبغي لقادة منطقة اليورو، وهم ينظرون عبر مشهد المخاطر المالية، ان يكملوا اخيرا الاتحاد المصرفي الذي كانوا يطمحون اليه منذ اكثر من عقد من الزمان، ما يعني تعزيز الاشراف المنسق والتنظيم للبنوك الكبرى والشركات المالية من قبل المركزي الأوروبي. ويحتاج قادة أوروبا الى تعزيز الاستقرار من خلال نظام تأمين على الودائع يعمل بكامل طاقته على مستوى منطقة اليورو على غرار الولايات المتحدة.