10 آلاف سائق يقاضون »أوبر« على تهربها من اعتمادهم كموظفين يتمتعون بحق أجر الإجازة والمعاش التقاعدي والحد الأدنى للأجور

اتُهمت أوبر  UBER بمحاولة ردع السائقين عن السعي للحصول على تعويض عن الإجازات الضائعة ومدفوعات الحد الأدنى للأجور بعد حكم تاريخي صادر عن المحكمة البريطانية.

وقد تضطر أوبر إلى دفع أكثر من 100 مليون جنيه استرليني لأكثر من 10 آلاف سائق مشارك في رفع قضايا مرتبطة بحكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة تتعلق بأنه يجب تصنيفهم كموظفين.

وجادلت أوبر سابقاً بأن سائقيها في المملكة المتحدة البالغ عددهم 60 ألفاً هم متعاقدون مستقلون يعملون لحسابهم الخاص وليس لديهم الحق في الحصول على أجر إجازة أو معاش تقاعدي للشركة أو الحد الأدنى للأجور الوطني.

وبدأت القضية عندما قام سائقان، هما جيمس فارار وياسين أسلم، برفع دعوى ضد أوبر في المحكمة نيابة عن مجموعة من حوالى 23 آخرين.

وفي رسالة إلى السائقين بعد الحكم، قال جيمي هيوود، المدير العام لشركة أوبر في شمال وشرق أوروبا، إنه نتيجة لقرار المحكمة »يمكن تصنيف عدد صغير من السائقين من عام 2016 كموظفين، لكن هذا الحكم لا ينطبق على السائقين الذين يكسبون من التطبيق حالياً«، مضيفاً أن أوبر أجرت تغييرات كبيرة على أعمالها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك منح السائقين مزيداً من التحكم في أرباحهم وتقديم تدابير حماية جديدة من ضمنها التأمين المجاني في حالة المرض أو الإصابة.

وقال أحد السائقين الذين تلقوا الرسالة: »بعد سماع قرار المحكمة، شعرتُ بسعادة وفكرت أخيراً أن الأمور قد تتغير، لكن عندما تلقيت رسالة هيوود، شعرت وكأنها ركلة في الأسنان، خصوصاً أن قرار الشركة ينطبق فقط على عدد قليل من السائقين«.

وأشار نايجل ماكاي، الشريك في مكتب المحاماة Leigh Day، الذي يمثل أكثر من 2200 سائق، إلى أن أوبر تحاول من خلال تصريحها »بأن الحكم لا ينطبق على جميع الموظفين« أن تردع الناس عن المطالبة بحقوقهم.

وتعتقد الشركة أن كل سائق يستحق حوالى 12 ألف جنيه استرليني كتعويض، وهو ما سيكلف أوبر أكثر من 26 مليون جنيه استرليني. وفي حال لم تقبل أوبر فإن حكم المحكمة بشأن فارار وأسلم ينطبق أيضاً على جميع سائقيها، فسيتم استئناف القضايا المرتبطة في محكمة العمل بعد توقفها مؤقتاً أثناء انتظار قرار المحكمة العليا.

وأكّد محامون أن مئات السائقين الآخرين تقدموا بطلبات للإنضمام إلى الدعاوى منذ صدور الحكم.

وقال ماكاي إن الحكم كان واضحاً بشأن عوامل محددة تشير إلى سيطرة أوبر على السائقين من خلال تحديد تكلفة الرحلة وتوزيع العقوبات المتعلقة بتقييمات المستخدمين، مشيراً إلى أنه كان من الصعب رؤية أن أيّاً من التغييرات التي طرأت على الظروف التي تحدثت عنها أوبر قد غيرت هذا المستوى من التحكم.