ووهان الصينية عنواناً جديداً لأكبر عملية إحتيال

تصنيع 83 طناً من الذهب الزائف كضمانة للحصول على قروض

تصدرت مدينة ووهان الصينية، العناوين الرئيسية مرة أخرى هذه المرة كمكان لأكبر عمليات الإحتيال على الذهب الزائف في الآونة الأخيرة، وفقاً لتقارير الصناعة المتعددة، حيث صنعت مجوهرات »كينغ غولد« التي تتخذ من ووهان مقراً لها في بورصة ناسداك، 83 طناً من الذهب الزائف – بقيمة 20 مليار يوان صيني (2,8 مليار دولار أميركي) أي ما يعادل 22 في المئة من الذهب في البلاد – كضمان للحصول على قروض من 14 مقرضا ماليا وبنوك إئتمانية على الأقل.

وقال مايكل ويتمير خبير الذهب لصحيفة »فوكس نيوز« أن »هذا ليس مفاجئاً، فمعظم المنتجات الزائفة التي نراها في أعمالنا تأتي من الصين، وهناك منتجات طبق الأصل لما نبيعه عبر الإنترنت، وبينما يدفع الناس أموالاً طائلة، إلا أن لا قيمة لهذه المنتجات في الأساس«.

وكانت شركة PICC Property and Casualty ومقرها الصين قد قامت بتأمين هذه القروض التي قدمتها المؤسسات المالية لشركة المجوهرات الكبيرة.

وبحسب ما ورد، تم إستخدام مبالغ كثيرة من الأموال  المقترضة للشراء في فقاعة الإسكان القائمة في الصين وشراء شركة Tri-Rind، التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي في ووهان وشينزن، ويُعتقد أن شركتين في وول ستريت قد فتحت بالفعل تحقيقات في تزوير الأوراق المالية في عملاق الذهب المتداول علناً.

وأشار بعض المحللين إلى المساهم المسيطر في Kingold، جيا تشيهونغ – وهو قائد عسكري سابق خدم في ووهان وأشرف على مناجم الذهب بناء على طلب من جيش التحرير الشعبي – كسبب محتمل لعدم التحقق من تصرفات Kingold في الماضي.

وأشار موقع »سمول كابس« الإخباري في استراليا إلى أن »التعليقات على هذه القصة العاجلة تجادل بأن إتصالات جيا بالجيش الصيني القوي تعني أنه يستطيع فعل أي شيء يريده من دون طرح أسئلة«.

ومع إنتشار هذه الأخبار، تراجعت الأسهم في Kingold بنسبة 23,77 في المئة، وألغت بورصة شنغهاي للذهب عضويتها. وعلى سبيل المثال، تم تقديم سبائك الذهب المزعومة كضمانات لحوالى 19 مؤسسة مالية في مقاطعة شنشي الصينية في عام 2016، وإكتشف في ما بعد أن السبائك كانت محشوة بالتنجستن Tungsten بدلاً من الذهب.

وفي أواخر شهر مايو الفائت، أصدر مجلس الشيوخ بالإجماع قانون مساءلة الشركات الأجنبية الحزبية في محاولة لإجبار الشركات الأجنبية – التي يحتمل أن تكون الصين في طليعتها – على الإلتزام بقانون الأوراق المالية الأميركية.