وزير المال يطلب من وزارة الإتصالات تعليق قرار شراء مبنى MTC بعد اتهام النائب السيد الوزير شقير بالسرقة

وجّه وزير المال علي حسن خليل كتاباً الى وزارة الإتصالات حول موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الإتصالات (القطاع الخليوي) مذكراً فيه ان الإيرادات الناتجة من العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة، طالباً تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار الى بته وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وكان وزير الإتصالات محمد شقير رد على النائب جميل السيد الذي شنّ عبر حسابه على التويتر هجوماً عنيفاً عليه بعد إعلان إتمام عقد شراء مبنى شركة »تاتش« في وسط بيروت »سوليدير« بقيمة 75 مليون دولار، متهماً إياه بالسرقة.

وأُتبع الرد ببيان من المكتب الإعلامي لشقير جاء فيه: »بعد مفاوضات قادها شقير خلال الأشهر الماضية تم التوصل الى اتفاق لحل مسألة إيجار مبنى شركة تاتش الجديد في سوليدير، وهو قضى بنقل ملكية المبنى الى شركة تاتش مقابل مبلغ 75 مليون دولار، فيما كانت القيمة الإجمالية لإيجار المبنى لمدة 10 سنوات حوالى 70 مليون دولار«.