وزارة الإقتصاد تعمم وجوب إعلان الأسعار بالليرة تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية

أصدر وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميماً يتعلق بوجوب إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية وجاء فيه: »عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيّما المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 التي تنص على ان يتوجب على المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه«.

وبعد ان تبين لوزارة الإقتصاد والتجارة ان بعض التجار عمدوا الى إعلان الأسعار بالدولار حصراً وخلافاً للقانون مما قد يخلق بلبلة في الأسواق المالية وينعكس سلباً على مصلحة المستهلك. لذلك، تطلب وزارة الإقتصاد والتجارة من جميع التجار إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الإجراء تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء المختص.