وثيقة تأمين العيوب الخفية في المباني ترفع تكلفة البناء وتشعل المنافسة وتوقعات بخروج 20 في المئة من المقاولين

توقع رؤساء لجان ومختصون في قطاع المقاولات في السعودية خروج ما لا يقل عن 20 في المئة من شركات ومؤسسات المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة من السوق وارتفاع تكاليف البناء  بعد العمل بتطبيق قرار وثيقة التأمين الجديدة الخاصة بالعيوب الخفية على المباني.

وتربط وثيقة التأمين الجديدة الخاصة بالعيوب الخفية على المباني بدء سريان الوثيقة، التي يلزم بها مقاول البناء، بإصدار شهادة الاشغال، حيث تصل مدة التأمين الى 10 سنوات، تبدأ من بعد اصدار شهادة اشغال للمبنى من قبل »المقاول المنفذ«، مما سيخرج المباني الحالية غير مكتملة البناء، والمعروضة للبيع كبناء عظم من التأمين، حتى يتم اصدار شهادة اشغال لها بعد اتمامها، بعد تطبيق وثيقة التأمين الجديدة، ولا سيما في ظل عدم تأهيل غالبية المقاولين للتعامل مع المتطلبات الجديدة في تنفيذ المشاريع.

وعلّق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين فواز الحجي ان »وثيقة تأمين العيوب الخفية تمثل حلا مثاليا لقطاع المقاولات والملاك لضمان تنفيذ الاعمال الانشائية بطريقة احترافية رسمية معتمدة ومطابقة لكود البناء السعودي وشروط وزارة الشؤون البلدية والقروية«.

واضاف: »بناء على توقيع اتفاقية التأمين المشترك بين شركة ملاذ وعدد من شركات التأمين المرخصة في المملكة لمنتج التأمين على العيوب الخفية، تتولى الشركة تمثيل هذا الاتفاق، وادارة تقديم منتج العيوب الخفية للسوق السعودية طوال الفترة المتفق عليها«.