هيئة المناطق الحرة ومركز ZE-KI الألماني للذكاء الاصطناعي يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز “ZE-KI e.V” Zentrum für erlebbare Künstliche Intelligenz und Digitalisierung e.V. “ZE-KI e.V” I للذكاء الاصطناعي الملموس والرقمنة ومقره  ألمانيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطوّر للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر، وذلك في حفل أقيم على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات قمة الويب قطر بجناح Qatar Start-up إلى جانب مجموعة من الشركاء من الوزارات والهيئات والمنظمات الرائدة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، والبروفيسور الدكتور شاهين البيرق، رئيس مجلس إدارة  مركز “ZE-KI ”  وبحضور  سعادة السيد لوتار فرايشلادر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدوحة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالمؤسستين. جرت مراسم توقيع المذكرة بمقر قمة الويب قطر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC).

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد/ محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

“في سعي قطر الدائم نحو تبوء مكانة ريادية متقدّمة بمجال الابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي، تشكل الشراكة بين هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز ZE-KI خطوة مهمة على هذا الطريق، إذ تبرز التزامنا بتهيئة بيئة ديناميكية خصبة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والنمو الرقمي داخل المناطق الحرة في قطر. ومن خلال دمج قدرات مركز ZE-KI المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي مع النظام البيئي الداعم بالمناطق الحرة، فإننا نعيد صياغة مفهوم جديد للابتكار يجسد رؤيتنا المتمثلة في جعل قطر وجهة رائدة وجاذبة للتكنولوجيا والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولعل الأبرز أن هذه المذكرة لا تساهم في تعزيز مشهد الأعمال لدينا فحسب، بل تجذب أيضًا المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي بدورها تعزّز النمو الاقتصادي من خلال التكنولوجيا والبحث العلمي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للأجندة الرقمية 2030”

ومن جانبه، صرّح سعادة الدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، قائلًا:

“في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في الفترة الراهنة، تمثل شراكتنا مع مركز ZE-KI للذكاء الاصطناعي والرقمنة إضافة جوهرية ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الابتكار والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية حاليًا. كما أن مذكرة التفاهم هذه تنبثق عن رؤيتنا الرامية إلى خلق مجمع للشركات العاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، والتي تقود إلى النمو المستدام والازدهار تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. بهذه الخطوة، نمضي نحو التزامنا بدعم تطوير قطاع التكنولوجيا الناشئة ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر.” وأضاف: “نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إنشاء مركز أبحاث رائد للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي داخل المناطق الحرة، والاستفادة من المختبرات والبيانات الواقعية لدفع عجلة النمو في قطاعات حيوية ترسم ملامح مستقبل أفضل للجميع، بما في ذلك النقل والصحة والأمن السيبراني والأعمال التجارية.

تهدف مذكرة التفاهم، التي تُرسم إطار التعاون بين الجانبين، إلى تسهيل إنشاء مركز للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر، يتولى بموجبها مركز ZE-KI مهمة تشغيل المركز الذي سيطلق عليه مركز ZE-KI الدوحة، بينما تقوم الهيئة بدعم وتشجيع وتسهيل التواصل والتعاون بين المركز والمستثمرين في المناطق الحرة في قطر، وغير ذلك من الجهات المعنيّة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة مثل المؤسسات التعليمية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن العمل وفق استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أضاف البروفيسور الدكتور شاهين البيرق، رئيس مجلس إدارة مركز ZE-KI:

“بينما نشرع في هذه الرحلة التعاونية مع هيئة المناطق الحرة – قطر، يشرفنا أن نكون جزءًا من مبادرة تمثل مفترق طرق مهم في رؤيتنا المشتركة، فهي تضيف – بلا شك – إلى ما نسمو إليه من أهداف مستقبلية تتمحور حول تطوير مجال الذكاء الاصطناعي في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. يتجاوز مضمون مذكرة التفاهم مجرد تأسيس منشأة بحثية إلى بناء مركز للابتكار يلتقي من خلاله مجال الذكاء الاصطناعي والأوساط الأكاديمية لتوسيع آفاق التعاون والارتقاء بهذا المجال وتسريع وتيره التحوّل الرقمي.”

علاوة على ذلك، تأتي هذه الشراكة في نسق ينسجم تمامًا مع رؤية وأهداف هيئة المناطق الحرة – قطر وسعيها الدائم لتطوير المجال الرقمي مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الناشئة والشراكات مع المنظمات الرائدة، إلى جانب توجيه مزيد من الاستثمارات نحو البنية التحتية وبما يساهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمستثمرين إلى قطر ومناطقها الحرة، وفي الوقت نفسه، يدفع نموها الاقتصادي إلى الأمام، فضلاً عن بلورة رؤيتها كمركز للتكنولوجيا والابتكار والتنويع الاقتصادي. من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى وتعزيز إدخال التقنيات التجديدية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، تضع هيئة المناطق الحرة بصمتها في هذا الصدد وتعمل أيضًا على تسريع التحوّل الرقمي في قطر وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

هذا، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هيئة المناطق الحرة – قطر تعد منصة متكاملة توفّر فرصًا استثنائية لشركات القطاع الخاص المحلي للنمو وتوسيع أعمالها محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال شراكات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين مستهدفة عددًا من قطاعات الأعمال الرئيسية بالمناطق الحرة في قطر التي تتمتّع من خلالها بميزة تنافسية قوية ومنها: التكنولوجيا الناشئة، الخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، وميناء “المرسى” والخدمات البحرية، والطيران والدفاع، والمواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، العلوم الطبية الحيوية.