هيئة الرقابة على المحاسبة البريطانية تقترح تغريم KPMG مبلغ 12,5 مليون جنيه بسبب أخطاء في التحقق

اقترحت هيئة الرقابة على المحاسبة في بريطانيا تغريم KPMG مبلغ 12,5 مليون جنيه بسبب الأخطاء في التحقق مما إذا كان بنك BNY Mellon يمتثل لقواعد حماية أصول العميل.

وقال مجلس التقارير المالية (FRC) أنه طلب من محكمة تأديبية مستقلة فرض الغرامة.

واعترفت KPMG وأحد شركائها بأخطاء فادحة في سبتمبر (أيلول) الماضي، معلنة أسفها لأن بعض أعمالها في فرع BNY Mellon في لندن في السنة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2011 لم تعكس بالكامل جميع جوانب التوجيه الرسمي من FRC، لافتة إلى إلتزامها التعاون مع المنظمين لإنهاء هذه الحالات بأسرع ما يمكن، مضيفة أنه بالرغم من ذلك، لم تتمكن من الإتفاق مع FRC على مستوى العقوبات المناسبة، والتي ستحددها محكمة مستقلة.

وقال تقرير مستقل صادر عن القاضي السابق كريستوفر كلارك في عام 2017 أنه لا بدّ من فرض غرامات على كل من KPMG و EY و Deloitte و PWC، والمعروفة مجتمعة باسم الأربعة الكبار، بقيمة 10 ملايين جنيه أو أكثر بسبب العجز الكبير.

تم في وقت لاحق تغريم شركة PWC مبلغاً قدره 10 ملايين جنيه استرليني من قبل FRC بسبب تدقيقها لبائع التجزئة BHS، وخفّض المبلغ إلى 6,5 ملايين جنيه بعد أن وافقت شركة المحاسبة على الاستقرار في وقت مبكر.

ولا تزال شركة KPMG قيد التحقيق من قبل FRC بشأن تدقيقها لشركة Carillion المنهارة،  والتي أدت إلى جانب انهيار BHS، إلى إصلاحات جذرية مقترحة لقطاع التدقيق.