هل يطرق لبنان أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين ؟

الإنقاذ محلي وبأيدي السياسيين

وإلا برنامج الصندوق بالإنتظار

لا يوجد بلد فقير، بل يوجد نظام فاشل في إدارة الموارد هكذا رد نعوم تشومسكي على إعلام العسكر، وهو الرد المثالي على من يدَعون فقر بلادهم مبررين فشلهم، والأدلة على كلامه كثيرة فسنغافورة حين تخلت عنها دول الجوار وجدت نفسها أفقر دولة ناشئة (1963)، لكنها تحولت الى دولة من ارقى دول العالم بسبب عدالة في توزيع الثروات. أما لبنان فلا يزال أمام  مسيرة مؤلمة لا يمكن ان تنتظر خيرات النفط ولا رضى الدول المانحة والمستثمرين قبل رسوه على بر سياسي لا يبدو أنه متاح حتى إشعار آخر، ليبقى السؤال هل بات اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حتميا؟ أم أنه لا يزال أمام بلاد الأرز خيارات إنقاذية أخرى تجنبه هذا التوجه الذي لا يزال محط خلاف سياسي بين أفرقاء حكومة الرئيس حسان دياب؟

عندما سُئل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق: كيف حققت نهضة ماليزيا؟ أجاب: »خالفت توصيات صندوق النقد الدولي، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات«.

أما لبنانياً، فمع ما وصل اليه لبنان من إنهيار اقتصادي وأزمة نقدية ومالية وإيرادات شبه معدومة، متزامنة مع مماطلة سياسية للسير بالحلول المطلوبة، لا يزال »الإفلاس« يقض مضاجع اللبنانيين، وهو يقف على عتبة دارهم. وفي حالات إفلاس الدول كان اللجوء الى صندوق النقد الدولي الخلاص الوحيد لإنتشالها من أزمتها،  إلا أن  لكل علاجٍ ثمناً يفرضه البنك الدولي مقابل المساعدة، يتمثل بشروطٍ قاسية تُلزم الدول التي تستعين به، إذ يؤكد الصندوق أن طلب المساعدة مشروط باجراءات إصلاحية، يجب تنفيذها لتصحيح إختلالات ميزانية البلد، وإستعادة شروط النمو الاقتصادي المستدام  بعد أن حل  لبنان ثالثا عالميا من حيث المديونية، بدين عام بلغ 153  في المئة من حجم ناتج لبنان المحلي وبقيمة 86 مليار دولار.

صندوق النقد بين مؤيد ومعارض

وحتى اليوم لا يزال الخبراء الإقتصاديون في لبنان منقسمين بين مؤيدٍ ومعارضٍ لخطوة اللجوء، ولكل منهم بالطبع أسبابه ومبرراته، ومن بينهم من يصف الخطوة بالمتسرعة والمتهورة لإعتباره أننا لم نستنفد كل الخطوات التي يجب إتخاذها قبل طلب المساعدة، وبينهم من يرى أننا لم نعد نملك ترف الوقت لإتخاذ هذا القرار.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً، نجد أن الإصلاحات التي طالب بها الإتحاد الأوروبي عموماً وفرنسا خصوصاً كشرطٍ أساسي للإفراج عن مقررات »مؤتمر سيدر« والبالغ قيمتها حوالى 11 مليار دولار، لم ينفذ منها شيء ويبدو أن حتى الضغط الدولي الذي لا ينحصر في فرنسا فقط  بل يمتد إلى لائحة من الدول الأجنبية والعربية الصديقة، لم يؤت ثماره للسير بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

التفاصيل داخل العدد