هل تخفض البنوك المصرية عوائد شهادات الادخار؟

خفض “البنك التجاري الدولي – مصر”، أسعار فائدة الشهادات الادخارية بنسبة 2%، لتصل الفائدة على الشهادة الثلاثية “برايم Prime” إلى 20% بدلاً من 22%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن إعادة تسعير معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية قرار فردي يعتمد على توقعات البنك لسعر فائدة البنك المركزي وأهداف البنك نفسه.

وطرح عدد من البنوك شهادات ادخارية ذات عوائد مرتفعة، وصلت في بعض الحالات مثل البنك الأهلي وبنك مصر إلى 30%، ضمن جهودها لمساندة الجنيه وتقديم عوائد حقيقية موجبة للمدخرين، وفقا لصحيفة البورصة المصرية.

وأوضح ناجى أن أي بنك يواجه نقصاً في السيولة يرفع مؤقتاً أسعار الفائدة على الشهادات التي يطرحها، لجذب المدخرات اللازمة لدعم عملياته ونشاطه، على أن يخفضها لاحقاً.

وتوقع ناجي أن يخفض البنك المركزي الفائدة على سعر الكوريدور من مستوياته التاريخية الحالية، مما يدفع البنوك إلى إعادة تسعير أوعيتها الادخارية.

وأشار نائب رئيس البنك العقاري المصري إلى أن البنك لم يعتزم حتى الآن خفض العائد على الشهادات التي يطرحها.

شهادات المصرف المتحد

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إنه لا نية حتى الآن لخفض العائد على الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك.

وأوضح القاضي أن خفض الفائدة لدى معظم البنوك سيكون مرتبطاً بتحقيق المستهدف من المنتج أو خفض البنك المركزي للفائدة.

وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن عوائد الشهادات الادخارية أصبحت مكلفة للغاية خاصة أنها تمتد لفترة طويلة، متوقعاً أن ينخفض التضخم خلال العام المقبل.

وتوقع أن تتجه البنوك خلال الفترة المقبلة لخفض أسعار العائد، حتى وإن كان بشكل تدريجي، مبرراً ذلك بخطوة البنك التجاري الدولي نحو الخفض في عائد تلك الشهادات.

إعادة التسعير

وقال البنك المركزي، إن التضخم من المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مستنداً إلى عدة عوامل، أهمها تشديد السياسات النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لسنة الأساس.

وتوقع بنك الاستثمار الأميركي “غولدمان ساكس” أن يسجل معدل التضخم في مصر 22% على أساس سنوي بنهاية العام الجاري 2024، وجاء ذلك متوافقاً مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتراجع معدل التضخم تدريجياً مع حل أزمة شح النقد الأجنبي وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي.

وتوقعت شركة “فيتش سوليوشنز للأبحاث” تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.3% في يونيو 2025، بدعم من قرارات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن استقرار سعر الصرف.

ورجح معهد التمويل الدولي أن ينخفض التضخم في فبراير 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة لما بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.