هدية من قانون السير الجديد لشركات التأمين اللبنانية تعزز وارداتها

جمعية ACAL لم ترحب والوزير خوري لم يتجاوب

قانون السير الذي صدر قبل ست سنوات يقدم هدية مجانية لشركات التأمين وهـــــو انه يجعـــــل التأمين الزاميـــــا للسيارات ضـــــد الاضرار الماديـــــة DAMAGE MATERIAL وليس الاضرار الجسدية BODILY INJURY كما هي الحال حاليا.

جمعية شركات الضمان ACAL لم ترحب بالقانون ولم تعلّق عليه بل التزمت الصمت حياله. كما انها لم تبلّغ الاتحاد العام العربي للتأمين بمضمون القانون الجديد رغم صدوره قبل ست سنوات وتحديدا خلال شهر تشرين الاول .

قيمة الهدية حرزانة

اما قيمة الهدية فيراها خبراء التأمين حرزانة اذ انها تفتح امام شركات التأمين في لبنان بابا جديدا لتحقيق واردات في الوقت الذي قلّت فيه فرص بيع عقود التأمين. وهناك 1,5 مليون سيارة مسجلة لدى مصلحة آلية السيارات (الميكانيك) وهي ملزمة بتقديم عقد التأمين الالزامي شرطا لحصولها على رخصة السير او تجديدها. وبإضافة المسؤولية ضد الخسائر المادية تتقاضى شركات التأمين قسطا اضافيا. اضف الى ذلك ان البطاقة البرتقالية التي تسوّقها شركات التأمين والتي يتوجب على السيارات اللبنانية التي تزور سوريا والاردن، وغيرها من الدول العربية ان تعقدها في لبنان كي يسمح لها بدخول الاراضي العربية، سوف تضطر لدفع قسط اضافي يدفعه طالب التأمين للحصول على تلك البطاقة.

نحن في هذه المجلة نطالب وزير الاقتصاد رائد خوري بإصدار قانون يحدد المبلغ الذي يتعين على المضمون تغطيته لضمان مسؤوليته عن الاضرار المادية منذ سنوات، وذلك بغية فتح أفق جديدة امام شركات التأمين اللبنانية تمكنها من تعزيز مداخيلها. الا ان جمعية شركات الضمان ACAL لا تبدي حماسا ولا تضغط على وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تحديد مبلغ المسؤولية المدنية حيال الاضرار المادية. كما ان الوزير خوري لم يتخذ قراره بهذا الشأن رغم مناشدتنا له مرات عديدة كي يفعل.