نتائج كارثية بعد نصف عام من حرب أوكرانيا وروسيا على العالم كلّه

ستة أشهر من الحرب كانت كافية لإحداث تغييرات جذرية على مختلف الأصعدة. فغيرت تداعياتها شكل الحياة وتكاليفها في معظم الدول، حيث أفلست دول وإقتربت أخرى من دوائر التعثّر، وجاع ملايين البشر، وضرب التضخم الرهيب دولاً متقدمة لم تعرف أسعاراً بهذه القسوة منذ عقود، إنهارت عملات وطنية، وتدهور ملف المناخ، وتفاقمت مشاكل سلاسل الإمداد، وفقد النظام التجاري العالمي ثقته في وجود قواعد أساسية يحترمها الجميع.

صحيح، لكن المتضرران الأكبران هما طرفا النزاع روسيا وأوكرانيا، حيث خسرتا أرواحاً مدنية وعسكرية تقدّر بالآلاف، إضافة إلى الخسائر المادية  حيث تحوّلت بعض المدن الأوكرانية إلى أرض قاحلة بسبب القصف الروسي. وبحسب تقديرات البنك الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45% في 2022. أما بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي لم تتضح الرؤية على نحو كامل بعد، وقد توقع البنك المركزي الروسي إنكماش الاقتصاد البالغ حجمه 1,8 تريليون دولار في إبريل بين 8 و10%.

والحرب بين روسيا وأوكرانيا، هي حرب بين دولتين تمثلان سلاسل مهمة للغذاء العالمي، ولصناعة الأسمدة والأعلاف والطاقة والمعادن، وقد تدهور إنتاج هذه القطاعات ما أدى إلى تضخم رهيب في أسعارها شعر به العالم كله.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدّر عالمي للغاز الطبيعي والقمح وأسمدة النيتروجين والبلاديوم، وبسبب الحرب قفزت أسعار النفط العالمية، ما أحدث أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ حظر النفط العربي في السبعينيات. وتوقف إمدادات الغاز كلياً سيُدخل منطقة اليورو في ركود، مع إنكماشات حادة في ألمانيا وإيطاليا وفقاً لغولدمان ساكس.

ومن القطاعات المتضررة أيضاً قطاعان مهمان هما قطاع السيارات والطيران وقطاع الكيماويات.

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2,6% في 2022 و2%  في  2023 مع معدل نمو صفر فعلياً في أوروبا والولايات المتحدة في العام المقبل.

كل هذه الأسباب مجتمعة ستؤدي حتماً إلى حالات من الإفلاس والفقر والإضطرابات الاجتماعية في كل البلدان المتقدمة والناشئة.