دبي
7 Nov, Thursday
31°C

ميونيخ ري: التعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورة لمعالجة مخاطر الأوبئة

يواكيم وينينغ: توفير غطاء للمخاطر الالكترونية أحد أولوياتنا القصوى

شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة ميونيخ ري MUNICH RE يواكيم وينينغ  JOACHIM WENNING الحكومات والقطاع الخاص على تجميع خبراتهم وقدراتهم لمعالجة المخاطر النظامية مثل الأوبئة.

وقال ان الوباء باعتباره خطرا نظاميا، هو في الأساس خارج حدود قطاع اعادة التأمين والتأمين الخاص، مؤكدا ان المرونة هي سمة أساسية لشركات التأمين الجيدة، ومع ذلك لا يمكن زيادتها الى أجل غير مسمى، لافتا الى »ان حدود المرونة تنتهي حدود القابلية للتأمين ولهذا يجب ان نجد طرقا جديدة لحماية اقتصاداتنا الوطنية من الوباء القادم«.

وأشار وينينغ الى انه في العام الماضي اقترحت ميونيخ ري وشركات اعادة التأمين الأخرى شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومات، حيث ستوفر شركات التأمين الحد الأدنى من الحماية ضد مخاطر الوباء في اطار تجمعات المخاطر المدعومة من الدولة.

وبهذه الطريقة، تم الافتراض بأن شركات التأمين ستخلق حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن وجه الخصوص لتنفيذ تدابير داخلية، حيث تكون الحكومات مسؤولة بعد ذلك عن الخسائر التي تتجاوز المبلغ المؤمن عليه.

ورأى وينينغ انه يجب ان يعتمد هذا الحل على معايير محددة مسبقا وشروط موحدة، ما من شأنه توفير وقتا ثمينا في حالات الطوارئ ويكون له تأثير فوري.

وتابع ان نموذجا بين القطاعين العام والخاص يمكن ان يعالج أيضا مخاطر نظامية أخرى، ويشير على وجه الخصوص الى الهجمات الالكترونية على الشبكات المهمة على مستوى النظام او البنى التحتية الحيوية.

في هذا السياق، أوضح وينينغ  ان هجوم الفيروسات المستهدف يمكن ان يشل أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم في دقائق معدودة، مما يؤدي الى خسائر اقتصادية هائلة، كما أن الوباء غير قابل للتأمين بالوسائل التقليدية، فلا يمكن للقطاع الخاص تأمين مثل هذا التعتيم الرقمي DIGITAL BLACKOUT.

وفي الوقت نفسه، يبقى توفير غطاء للمخاطر الالكترونية أحد أولويات ميونيخ ري القصوى، اذ من الممكن الحد من المخاطر السيبرانية التي لا تتراكم او تكون نظامية بشكل طفيف مما يجعل من الممكن تأمينها كما في الماضي.

وعلّق: »نهدف الى توسيع حدود التأمين باستمرار، وهذا يشمل مخاطر الانترنت لكننا دائما نتوخى الحذر الواجب حتى لا نتجاوز هذه الحدود«.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *