من هؤلاء بدأت تتراكم الأخطاء

د. سليم صفير: حمّل السياسيون المصارف ما لا قدرة لنا  على تحمّله ولا حلّ إلا باللجوء الى صندوق النقد الدولي

أكـــــد رئيس جمعيــــة المصــــارف د. سليـــم صفيـــــر ان مشروع »الكابيتال كونترول« المتعثّر حكوميا تأخر كثيرا، حيث كان يجب ان يصدر في الاسابيع الاولى بعد الازمة وهو لا يحتاج أصلا إلا الى سطور قليلة، والأغرب ان الكثيرين من العاطلين عن العمل تحوّلوا الى منظرين ومحللين في الاقتصاد والمال والمصارف.

وقال صفير: »لقد حمّلنا السياسيون ما لا قدرة لنا على تحمّله وحمّلوا الناس أيضا وهؤلاء هم الضحايا. ففشل الحكومات المتعاقبة أورثنا أزمة يصعب الخروج منها وسعى البعض الى تحويل الانظار عن فساده عبر توجيه بعض الرأي العام ليهاجم المصارف، مستغلاً الحراك الشعبي الذي كان رائعاً في أيامه الأولى«.

أضاف: »ان الحكومة الحالية تعمل جاهدة، لكن مشكلتها انها تجرّب بدل ان تنفّذ خطة واضحة، وهذا ما حصل في موضوع اليوروبوندز الذي سينتهي بالادعاء على الدولة اللبنانية، الا اذا تمت إعادة الجدولة وفقاً لشروط »سيدر« على الاقل«.

واذ طمأن المودعين الى ان »لا شيء سيتغيّر عليهم ما داموا يعيشون على الاراضي اللبنانية ولن يضيع قرش من أموالهم، الا ان التقطير في سحب الدولار سيستمر ما دامت العملة الصعبة غير متوفرة«.

ولفت الى ان هذه السلطة نفسها تبحث اليوم عن تأمين المال من المصرف المركزي ومن المصارف والمودعين حصرا بدل التفتيش عن مصادر اخرى وهي كثيرة، مبيّناً ان »الأعباء باتت كبيرة جدّاً على المصارف، والتعميم الاخير الذي اصدره حاكم مصرف لبنان يزيد من هذه الأعباء لكننا نتفهمه وندرك صعوبة المرحلة على المؤسسات والافراد«، الا انه اعتبر ان »دمج المصارف ليس حلاً مجدياً في هذه المرحلة لأن الكبير سيأكل الصغير، وسيؤدي ذلك حكما الى صرف عدد كبير من الموظفين فنفاقم المشكلة بدل حلّها«.

ورأى ان »لا حلّ في ظل المعطيات الحالية الا باللجوء الى صندوق النقد الدولي، والا سنكون امام كارثة«، مؤكدا »ان الكرة في ملعب السياسيين. من هناك بدأت تتراكم الأخطاء حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه. ومن هناك تُستنبط الحلول«.