ملتقى ميزانية 2020 في الرياض

محمد الجدعان: خفض نسبة العجز للناتج المحلي الى 4,7 في المئة هذا العام

محمد التويجري: حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل

المحافظ د. احمد الخليفي: سيولة القطاع المصرفي احد محركات نمو القطاع الخاص

نظمت وزارة المال السعودية ملتقى ميزانية 2020 في الرياض، وشارك في الجلسة الاولى بعنوان »مؤشرات الميزانية العامة واثرها على النمو الاقتصادي« وزير المال محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الدكتور احمد الخليفي.

وتحدث الجدعان عما تحقق من انجازات خلال 2019، مؤكدا ان برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تمضي قدما.

ونفى فرص اية ضرائب في الوقت الحالي، مبينا ان الحكومة استطاعت خفض نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام الخمسة الماضية من مستويات 12 في المئة الى 4,7 في المئة هذا العام.

وفي ما يخص الجانب الآخر المتعلق بمشاركة القطاع الخاص قال الجدعان: »بعض المشاريع الحكومية التي بدأت الدولة العمل فيها في 2019 كان من المفترض ان تصرف عليها الحكومة مثل مشاريع التحلية ومشاريع الصرف الصحي وبعض المشاريع التعليمية (المدارس)، ولكن صرف عليها القطاع الخاص من خلال عقود طويلة الاجل مع الحكومة«.

وبيّن ان كفاءة الانفاق تعتمد على تنفيذ المشاريع بدون المبالغة في الاسعار وبدون المساس بالجودة والنوعية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الى ان الهدف الاساسي من الميزانية 2020 رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استمرارية بناء البنية التحتية.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري البطالة بالتحدي الاول، وبين انه لا يمكن النظر الى حل مشكلة البطالة بشكل جزئي، وانما يجب النظر لها بشمولية.

واوضح ان حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد في النمو والاستثمارات الاجنبية. آملاً ان يتم انهاء العام بأرقام افضل مؤكدا ان الوزارة في الطريق الصحيح.

وكشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما د. احمد الخليفي ان المؤسسة تعمل على معالجة الكثير من الاشكالات الموجودة في قطاع التأمين، واوضح ان المؤسسة عملت في اطار برنامج تطوير القطاع المالي على كثير من الاجراءات التي ستساهم في تطوير قطاع التأمين. وبيّن ان احد محركات نمو القطاع الخاص، وجود السيولة في القطاع المصرفي وخاصة قطاع الاقراض العقاري الذي كان محركا جيدا لقطاع التشييد والبناء، مبينا ان السيولة النقدية ارتفعت بنحو 5 في المئة بحسب بيانات اكتوبر 2019. واضاف ان الاقراض الموجه لقطاع التشييد والبناء تجاوز 19 في المئة من حجم المحفظة التمويلية، بينما كان يصل الى 12 في المئة قبل 5 سنوات، مبينا انه اصبح يضاهي الاقراض الاستهلاكي.

اما قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد نمت بنسبة 8 في المئة وحاليا تشكل القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 6 بالمئة بينما كانت نسبة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 2 في المئة.

وقال الخليفي: بلغ عدد القروض العقارية اكثر من 106 آلاف قرض عقاري من بداية العام حتى الوقت الحالي، وجاءت القروض من شركات التمويل والبنوك مشيرا الى ان 70 في المئة من هذه القروض مدعومة من الصندوق العقاري وبلغت نسبة النمو للقروض العقارية 20 في المئة.