مكافحة الإحتكار في الاتحاد الأوروبي يفرض 1,2 مليار دولار غرامة مالية على 5 مصارف

تناقلوا معلومات حساسة تضمنت طلبات العملاء البارزة

لتفاهمات مشبوهة في ما بينها حول أسعار العملات

فرضت سلطة مكافحة الإحتكار في الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية تزيد على مليار يورو على خمسة مصارف، بسبب ما وصفته بالتفاهمات المشبوهة في ما بينها حول أسعار العملات.

وفــــي التفاصيل، غرّمت المفوضية الأوروبية مصارف »باركليز« BARCLAYS و»رويال بنك أوف سكوتلاند« RBS و»سيتي غروب« CITI و»جــــــي بــــــي مــــورغــــــــان« JP MORGAN و»إم يــو إف جي« MITSUBISHI UFJ الياباني بما مجموعه 1,07 مليار يورو أي ما يعادل 1,2 مليار دولار، بعد أن توصلت إلى أن مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عملات مستخدمي غرف التواصل الإلكترونية.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن المتداوليــــــن الأفراد فــــــي البنوك المعنيــــــة شكلوا كارتليــــــن الأول حمل إسم Essex Express’n the Jimmy والثاني سمّي  Three Way Banana Split لمعالجة سوق الصرف الأجنبي الفوري لـ 11 عملة ، بما في ذلك الدولار واليورو والجنيه. وكان قد أطلق اسم »إيسكس إكبرس وجيمي« لأن جميع المضاربين (باستثناء جيمي) مركزهم منطقة Essex التي تقع في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن.

وقالت مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاجر، إن »قرارات الكارتل هذه تبعث رسالة واضحة مفادها أن المفوضية لن تتساهل مع السلوك التواطئي في أي قطاع من الأسواق المالية، مضيفة أن سلوك هذه البنوك يقوّض نزاهة القطاع على حساب الاقتصاد الأوروبي والمستهلكين«.

وتقدّر قيمة غرامة Essex Express’n the Jimmy بـ 811,2 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، و»رويال بنك أوف سكوتلاند«، و»سيتي غروب«، و»جي بي مورغان«، وUBS، أما الغرامة الثانيـة Three Way Banana Split فتقدر قيمتها بـ257,7 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، و»رويال بنك أوف سكوتلاند«، وبنك »إم يو إف جي« و UBS، واللافت أن الغرامة المفروضة على بنك باركليز  في هذا الكارتل تعد الأكبر حيث تصل إلى 94,2 مليون يورو.

ومن المقرر أن يتحمل »سيتي غروب« وحده نحو 311 مليون يورو من الغرامة. وكشفت المفوضية عن أن بنك »يو بي إس« كان من البنوك المتورطة في الممارسة الاحتكارية، إلا أنه تم إسقاط غرامته لكونه هو من أبلغ المفوضية بوجود هذه التكتلات. كما أشارت إلى أن جميع البنوك تعاونت خلال التحقيق وتم تخفيض غراماتها كلها باستثناء »إم يو إف جي«، مضيفة أن البنك الياباني لم يطلب استخدام الرأفة معه.

وخلُص تحقيق المفوضية، الذي استمر خمس سنوات، إلى أن التجار الأفراد في هذه البنوك قاموا باستخدام غرف دردشة مختلفة، لتبادل معلومات حساسة وأحيانا كانوا ينسقون الاستراتيجيات. وتضمنت الاتصالات تفاصيل عن طلبات العملاء البارزة وأسعار معاملات بعينها وتفاصيل أخرى عن أنشطة التداول الحالية أو المخطط لها.

وذكرت المفوضية أن تبادل هذه المعلومات كان يساعد التجار على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء وبيع العملات الموجودة في محافظهم وكذلك التوقيت، مشيرة إلى أن كثيرين من هؤلاء التجار كانوا يعرفون بعضهم بصورة شخصية في لندن.

وتم الإبلاغ عن مزاعم التلاعب على نطاق واسع في سوق الصرف الأجنبي الفوري للمرة الأولى في عام 2013 في أعقاب فضيحة الليبور في عام 2012، حيث تبين أن التجار قاموا بتزوير أسعار الفائدة على الإقراض بين البنوك. وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية منذ ذلك الحين على سبعة من أكبر البنوك في العالم ما مجموعه حوالى 10 مليارات دولار لمحاولتها التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، اتهمت النيابة العامة الأميركية حفنة من التجار السابقين بتزوير العملات الأجنبية. تمت تبرئة ثلاثة متداولين سابقين في لندن من جميع التهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من أن آخرين ينتظرون إصدار الأحكام بعد الإدانات.

وفي قضية منفصلة، رفعت دعاوى ضد مصرفي »بانك كونتونال دو زيوريخ« و»يوليوس بَير« غير أنه تم وضعها على الرف مع ملاحظة إيقاف الإجراءات لعدم ثبوت التهمة ضد المصرفين. وكانت لجنة المنافسة السويسرية (كومكو) قد طوت تحقيقاً أطلقته في 2015 بشأن إتفاقات محتملة بين عدة مصارف تتعلق بتجارة المعادن النفيسة، وكان المصرفان السويسريان »يو بي أس« و»يوليوس بَير« والبريطانيان »باركليز« و»أتش اس بي سي« والألماني »دويتشه بنك« والياباني »ميتسوي« والأميركي »مورغان ستانلي« تحت تحقيق (كومكو) لشكوك تتعلق بوجود إتفاقات وتفاهمات للتلاعب بالأسعار في أسواق الذهب، الفضة، البلاتين والبلاديوم.