مع احتمال انخفاض تكاليف الإقتراض العالمية إلى أدنى حد ممكن… مستويات الديون المرتفعة ستصبح أكثر أهمية

وجدت دراسة أجراها بنك باركليز أنه مع احتمال انخفاض تكاليف الإقتراض العالمية GLOBAL BORROWING COSTS إلى أدنى حد ممكن، ستبدأ مستويات الديون المرتفعة  HIGH DEBT LEVELS في أن تصبح أكثر أهمية في السنوات المقبلة، مما يسلط الضوء على البرازيل بإعتبارها البلد الأكثر عرضة لضربة في عمليات النمو والقدرة على تحمل الديون.

وتتناقض دراسة الأسهم السنوية لبنك باركليز مع أطروحة عدم الإهتمام بالديون، والتي دافع عنها العديد من الإقتصاديين البارزين، والتي تنص على أن الدول يجب أن تنفق مبالغ كبيرة لرفع الإقتصادات من جائحة »كوفيد -19«، وهو عكس إتجاه الحكمة الراسخة بأن المديونية العالية محفوفة بالمخاطر.

وفي إشارة إلى المخاطر التي تتعرض لها الأسواق الناشئة على وجه الخصوص، قال باركليز إن »القيود المفروضة على توسع الديون موجودة بالفعل ويتم تصادمها في عالم ما بعد “COVID-19″، مما يخلق احتمالاً كبيراً لأحداث الإئتمان الكلي في العقد المقبل«، مضيفاً أنه »من غير المرجح أن تنخفض الأسعار أكثر، لكن من المرجح أن تنخفض معدلات النمو العالمية. وهذا سيؤثر على القدرة على السداد، خصوصاً بالنسبة إلى إقتصادات الأسواق الناشئة«.

ولفت باركليز إلى أن نهجه يختلف عن نهج العديد من الإقتصاديين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، حيث أخذ بالإعتبار إجمالي الدين الإقتصادي بدلاً من الدين العام فقط، وثانياً، تعامل مع أعباء الديون بالعملة المحلية والأجنبية على القدر نفسه من الأهمية.

ويُظهر تحليله أن البلدان التي تعاني من أكبر نقص في المدخرات كانت غير مستدامة، مسلطاً الضوء على البرازيل التي تعاني من عجز يبلغ حوالى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو المحتمل بنسبة 1 في المئة يعني أنه سيتعين على البرازيليين التخلي عن أي استهلاك أو استثمار جديد لمدة ثماني سنوات للعودة إلى الإستدامة، وبدون تغيير جذري في معدلات النمو المحتملة للبرازيل، فإن ألم التعديل اللازم للبلد سيكون دراماتيكياً.

ومع ذلك، في ظل الإنتخابات التي ستشهدها البرازيل في عام 2022، هناك مخاوف من تسارع نمو الإنفاق الذي يمكن أن يقوض مكانة البلاد بشكل أكبر.

كما سلط باركليز الضوء على تركيا، حيث يقابل انخفاض المديونية العامة مستويات عالية من ديون القطاع الخاص، مع خطر انتقال هذه الديون في نهاية المطاف إلى الميزانية العمومية السيادية.

وبشكل عام، قالت المذكرة إن الإختلاف الرئيسي بين البلدان النامية المستدامة وغير المستدامة هو أن لدى الأخيرة بالفعل أسعار فائدة حقيقية – أو معدلة حسب التضخم – عند الطرف الأعلى من النطاق الذي شوهد بين عامي 2005 و 2017، بينما كان العكس صحيحاً بالنسبة إلى المجموعة المستدامة.

وتتوقع وكالة التصنيف فيتش أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى 95 تريليون دولار بحلول عام 2022، بزيادة قياسية قدرها 40 في المئة بالقيمة الإسمية مقارنة بمستوى ما قبل “COVID-19” لعام 2019.

وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي الدين العالمي 289 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.