معهد البنك الإسلامي للتنمية وهيئة الخدمات المالية الإندونيسية يستشرفان أدوات مالية مبتكرة من أجل منظومة مالية إسلامية مستدامة

 استقبل السيد ماهيندرا سيريجار، رئيس هيئة الخدمات المالية الإندونيسية، الدكتور سامي السويلم، المديرالعام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، في المقر الرئيس لهيئة الخدمات المالية الإندونيسية في جاكرتا، لإجراء مناقشات تتمحور حول المنظومة المالية الإسلامية.

سلّط الاجتماع، الضوء على برنامج البنك الإسلامي للتنمية لتطوير الصكوك، الذي يهدف إلى تعزيز دور الصكوك في دعم التنمية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ويرتكز البرنامج على ثلاثة ركائز رئيسة، هي صندوق تعزيز الصكوك، ومؤسسة التمويل السيادي، والصكوك المرتبطة بالوقف النقدي.

صندوق تعزيز الصكوك هو آلية لتخفيف المخاطر من خلال المساهمات المتبادلة بين مصدري الصكوك، بحيث يساهمون في صندوق يتم من خلاله تعويض الأعضاء المتأثرين جزئياً عن المخاطر التي يتعرضون لها. ولذلك فإن الصندوق لا يعتمد على ضمان أو تأمين خارجي، بل يستوفي تمويل الحماية الجزئية بالكامل من خلال المساهمات الجماعية للأعضاء.

أما مؤسسة التمويل السيادي فهي كيان مخصص لتمويل أنشطة الحكومة باستخدام صيغ التمويل الإسلامية ذات الدخل الثابت. ويعمل المجلس الأعلى للرقابة المالية بصفته وسيطاً مالياً بين الحكومة وأسواق رأس المال، وبصفته منشئاً احتياطياً للتمويل الحكومي المستقبلي.

وأما الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي فهي وقف نقدي يستثمر في الصكوك السيادية، ويقوم مدير الوقف فيه بتوجيه العوائد إلى تمويل البرامج الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأمة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور السويلم على ضرورة استكشاف أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تساهم بشكل إيجابي في التنمية المستدامة واستحداث فرص العمل، مشيراً إلى أن الالتزام بالشريعة الإسلامية من شأنه أن يعزز القيمة الاقتصادية للأداة المالية دون تقديم أية تنازلات. كما أكد الدكتور السويلم على التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء من خلال البرامج التعاونية.