ما هي تداعيات الإبتعاد عن المعاملات النقدية وصعود العملات الرقمية؟

وما تأثير ذلك على البنوك وشبكاتها

أعلنت Link، أكبر شبكة ماكينات نقدية في المملكة المتحدة، عن انخفاض بنسبة 38 في المئة في معاملات أجهزة الصراف الآلي في عام 2020، نتج بشكل كبير عن أزمة فيروس كورونا، حيث ابتعد الأفراد عن استخدام المعاملات النقدية.

أما في الولايات المتحدة، فقفزت محاولات السرقة من أجهزة الصراف الآلي بما يقرب من 150 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أجهزة الصراف الآلي التي كانت تحمل في السابق 50 ألف دولار باتت الآن تحتفظ بما يقرب من ضعف ذلك للمعاملات النقدية في ظل عمليات الإغلاق والتعبئة العامة التي فرضتها الجائحة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع التعامل بالعملات المشفرة، لا سيما البيتكوين، إلى أكثر من 10 مرات من العام السابق ؛ وباتت العديد من البنوك المركزية تتسارع إلى تطبيق وإصدار العملات الورقية الرقمية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي تداعيات الإبتعاد عن المعاملات النقدية وصعود العملات الرقمية؟ وما تأثير ذلك على البنوك وشبكاتها؟

يقول البعض أن أجهزة الصراف الآلي يمكن أن تصبح فروعاً رقمية، مما يسمح بإيداع الشيكات والأوراق النقدية، كما يمكن ربط العملاء بقسم خدمة الزبائن عبر خاصية الفيديو على الهواتف الذكية في حال أرادوا الإستفسار عن أمر معين، حتى أنه بإمكان العملاء إيداع الشيكات عن بُعد من دون تحمّل عناء الذهاب إلى البنك، حيث بات بإمكانهم التقاط صورة عن الشيك واستكمال الإجراءات المتبقية من خلال التطبيق الخاص بالمصرف.

ولكن، من ناحية أخرى، ماذا عن كل الأشخاص الذين لا يحبذون الخدمات المصرفية الرقمية ولا يريدون التعامل مع الآلات؟ لا جدال في أن الجرائم الإلكترونية آخذة في الإرتفاع، وتشير التقديرات إلى أن الأضرار ذات الصلة ستصل إلى 6 تريليونات دولار سنوياً، ويشعر العديد من العملاء بأنهم أكثر عرضة للخطر عند القيام بالمعاملات بشكل رقمي. والنتيجة هي أن البنوك تحاول تفعيل استراتيجية هجينة تجمع بين الخدمات الرقمية والمادية معاً، خصوصاً أن خلال فترة التعبئة العامة، أغلقت العديد من المصارف فروعها وقلّصت  عمليات إدارة النقد والصراف الآلي، وإنتقلت إلى السحابة، مع التركيز على العمل والخدمة من المنزل.