كف يد حاكم مصرف لبنان طيلة فترة التدقيق

المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: تكرار سيناريو تعطيل التدقيق الجنائي فرصة ذهبية للمرتكبين لإخفاء الحقائق والإفلات من العقاب

لفتت الهيئة التأسيسية  للمنتدى الاقتصادي الاجتماعي برئاسة وزير المالية الاسبق جورج قرم في بيان بعد اجتماعها الدوري الى انه بالرغم من مرور شهرين تقريبا على صدور قانون »رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى الشأن العام وربطه بالتدقيق الجنائي«، ما زال هذا التدقيق موضع اخذ ورد بين وزارة المالية والبنك المركزي وشركة ألفاريز ومارسال بما يثير الريبة ويؤشر الى امكانية تكرار السيناريو الاول الذي احتضن تمرد حاكم مصرف لبنان وادى الى تعطيل التحقيق وتشويه صورة لبنان بالكامل واظهاره بلدا يتنكر للشفافية ويرفض المساءلة.

ورأى البيان ان هذا التعطيل ادى الى توسيع دائرة الغموض والالتباس التي تلف الاوضاع المالية في البلاد، والى توفير فرصة ذهبية للمرتكبين لإخفاء الحقائق والإفلات من العقاب.

واكد المنتدى أن على المرجعيات وخبراء محاسبة واقتصاد من مختلف الاوساط والجنسيات على البدء في عملية التدقيق اليوم قبل الغد، مشددا على ضرورة وقف كل المناورات ومحاولات التهرب من هذا التدقيق الذي تنتظره البلاد بفارغ الصبر. وطالب المنتدى السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ كل الاجراءات التي تمكن هذا التدقيق من الانطلاق بمواكبة رسمية مسؤولة وبعيدا عن تدخلات الحاكم الذي يجب كف يده طيلة فترة التدقيق.