كريستين لاغارد تواجه 4 ملفات شديدة التعقيد لإنقاذ دول الإتحاد الأوروبي من التباطؤ الإقتصادي في 2020

بدأت دول الإتحاد الأوروبي تشعر بوطأة تهديدات الحروب التجارية التي تضغط على الإنتاج الصناعي والصادرات، علماً بأن بعض الدول، مثل فرنسا واسبانيا، تمتص نسبياً تلك الضغوط بفضل نمو الطلب الداخلي (الاستهلاك) وحركة البناء والإنشاءات. لكن دولاً مثل ألمانيا وايطاليا تتأثر بشكل مباشر بجملة عوامل داخلية وخارجية، ففي إيطاليا لم يتجاوز النمو نسبة 0,2 في المئة في 9 أشهر، متأثراً بعدم الإستقرار السياسي ونقص محفزات إنعاش الأنشطة الإقتصادية. وفي ألمانيا هناك حالة ترقب حذر بانتظار الأرقام التي ستصدر في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعدما سجل الربع الماضي تراجعاً بنسبة 0,1 في المئة.

وفي ظل هذا المناخ، يتوقع الإقتصاديون تباطؤاً في الفصل الأخير من 2019، ورقم نمو متواضعاً لكامل العام الحالي، يمكن ان تمتد تأثيراته الى العام المقبل 2020، هذا الواقع يزيد الضغوط على القادة والحكومات وعلى البنك المركزي الأوروبي، خصوصاً لجهة تحفيز الطلب بعدما وصلت السياسة النقدية الى بعض حدود قدرتها على التحفيز لأسباب كثيرة.

ومع ذلك، تتجه الأنظار الى كريستين لاغارد، الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، التي بدأت عملها رسمياً، إذ تشير مصادر الى أنها ستشجع الحكومات على زيادة الإنفاق العام، دعماً للنمو الإقتصادي ومنعاً لوقوع الآلة الإقتصادية الأوروبية في فخ المراوحة الممهدة الى أزمة جديدة.

وثمة تساؤل ما الذي على كريستين لاغارد فعله، أو بالأحرى ما الملفات التي أمامها وعليها التعاطي معها؟ يؤكد الإقتصاديون في المفوضية الأوروبية ببروكسل ان أمامها 4 ملفات (على الأقل) شديدة التعقيد، رغم ان سلفها ماريو دراغي سهّل المهمة بعض الشيء، عندما جدّد برنامج شراء الأصول لدعم الإقتصاد. ويضيف هؤلاء ان عليها الآن متابعة التضخم الضعيف ومراقبة الفقاعات المالية، والنظام المصرفي ومقاربة التقلبات الجيوسياسية المؤثرة في منطقة اليورو.. كل ذلك في وقت واحد، وليس أمام لاغارد »فترة سماح« لأنها آتية من مؤسسة نقدية عالمية (صندوق النقد الدولي) وتعرف كل هذه الملفات جيداً، إذ تعاطت معها بشكل أو بآخر في السنوات الماضية.