قرار مستغرب للنائب العام المالي اللبناني!

أصدر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قرارا ألزم بموجبه أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة  والتي شحنت من قبل الشركة الالمانية COMBI LIFT بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانية، وهو يفوق المليوني دولار أميركي وذلك خلال مدة أسبوع ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

ولم يحدد قرار النائب العام المالي من يعني بـ »أصحاب المستوعبات«! هل هم شركات الملاحة التي تملك المستوعبات الفارغة او المرسل اليهم أصحاب المواد الخطرة التي تحتويها هذه المستوعبات؟

ويذكر انه تم اكتشاف تلك المستوعبات التي مضى على تخزينها في مرفأ بيروت سنوات عدة، بعد الانفجار  المدمّر والقاتل الذي شهده المرفأ في 4 آب (اغسطس) من العام الماضي.

والمعلوم ان الباخرة AMOENITAS كانت وصلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 27 نيسان (ابريل) الماضي، حيث شحن على متنها 59 حاويات تحمل المواد الكيماوية الخطرة والتي كانت شركة COMBI LIFT الالمانية قد أمنت فرزها وتوضيبها في محطة الحاويات في مرفأ بيروت. وقد غادرت هذه الباخرة مرفأ بيروت وعلى متنها هذه المستوعبات بتاريخ 5 أيار (مايو) الحالي الى المانيا حيث سيتم تلفها هناك.

وإثر مغادرة هذه السفينة مرفأ بيروت، صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي: »بعد متابعة حثيثة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على أكثر من 8 أشهر، جرى ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة، كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى، بعد كارثة انفجار 4 آب«.

وأضاف البيان: »وتولت شركة COMBI LIFT الالمانية معالجة هذه المستوعبات بشكل آمن على مدى الاشهر الماضية، وفقا للعقد الموقّع مع الشركة لإخراج  هذا الخطر من لبنان«.

وتجدر الاشارة الى ان المادة 435 من قانون الجمارك اللبناني تعتبر هذه المواد الخطرة متروكة في الجمارك لأنها لم تسحب من المخازن والاماكن الجمركية بعد انقضاء مهلة 6 أشهر ويوم واحد على ايداعها فيها، وبالتالي أصبحت ملكا للجمارك.