قرار لمجلس الشورى اعتبر قضية التمديد لشركة سوليدير كأنها لم تكن

شركة سوليدير… وجهًا لوجهٍ مع الحقيقة

وتبقى الملاحقة والمثابرة والسعي وراء الحقيقة أساس الوصول الى الحق

ترفده دراسة قانونية تضع الأمور في نصابها

بعد سنوات من المواجهة في ساحة العدالة بهدف ابطال مرسوم التمديد لمدة شركة سوليدير ش.م.ل.، أصدرت المستشارة المقررة في مجلس شورى الدولة القاضية ريتا كرم تقريراً تبناه مفوض الحكومة المعاون القاضي مارون روكز، ورأيا بموجبه إبطال المرسوم رقم 15909 تاريخ 9/12/2005 موضوع اعادة المحاكمـــــــة التـــــي تقــــدم بهــــا المحامـــــي جان مسعد الغاوي بوكالتــــــه عـــن فادي خوري رئيس مجلس ادارة فندق السان جورج، مفندا النقاط الواقعية بالحجج القانونية والبراهين التي أخذ بها التقرير والمطالعة.

وفي التفاصيل، ان الادارة وضعت التصميم والنظام التوجيهي العام لمنطقة سوليدير، وحددت موضوعها، وانه بموجب المرسوم 15909، عدّلت أحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة سوليدير، فأصبحت مدة الشركة خمسا وثلاثين سنة بدلا من خمس وعشرين، تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي اي من تاريخ 10/5/1994.

وقد تقدم المحامي جان الغاوي بمراجعة طعن بالمرسوم المذكور فردّت، وصار تقديم طلب اعادة محاكمة: لعلّة إغفال القرار المطعون فيه الاشارة الى مضمون الملاحظات التي تقدم بها، ولعلّة مخالفة الواقع وتشويه الواقعات، لا سيما وأن شركة سوليدير لم تستكمل موضوعها للقول بجواز تمديد وجودها، ولعلّة مخالفة الأصول الجوهرية المكرّسة في الاجتهاد الاداري، ولعلّة فقدان التعليل، ولعلّة إغفال الفصل في السبب المتعلق بوجوب إبطال المرسوم 15909 لأنه مشوب بعيب تجاوز حد السلطة كونه اتخذ لغير الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة المختصة حق اتخاذه.

وبنتيجة المعطيات الواقعية والقانونية التي أدلى بها وكيل فندق السان جورج في المراجعة الأساسية واللوائح اللاحقة، صدر التقرير عن المستشارة المقررة بعد دراسة معمّقة ومناقشة مستفيضة اقترنت بموافقة مفوض الحكومة المعاون، ورأى القاضيان بالنتيجة إبطال المرسوم سندا للأسباب والتبريرات المثارة والمعتمدة في متن التقرير، فاعتبرت قضية التمديد لشركة سوليدير كأنها لم تكن.

واعتبرت الجهة المدعية ان هذا الأمر يحمل على الارتياح الى ان تكرار صدور مثل هذا التقرير يطمئن المستثمر، أكان من مواطني البلاد أم من خارجها، ومن شأنه ان يرسّخ في نفسه القناعة التامة، بأن العدالة في لبنان هي بخير، وبأيدٍ أمينة توصل صاحب الحق الى حقه، وذلك بغض النظر عن أي اعتبار من أي نوع كان، ومن اي جهة أتى، مما يشجع المستثمر على ان ينشط باستثماراته براحة بال، بحيث تنتشر القناعة لدى الكافة بأن في لبنان قضاء عادلا ومقدسا وقضاة نسّاكا في صومعة ضمائرهم.

والهيئة الحاكمة الكفوءة تسهر على صحة سير العمل في المجلس، وتتوج قراراتها بهالة من القداسة معززة بالعلم، وترضي ضمائر مصدريها، وتحمل المتقاضي على القبول بها، مهما كانت النتائج.

وختمت: »هذا هو المنحى المنتظر الذي يتمناه كل متقاض يمثل أمام القضاء مطالبا بحقه«.