قرار الوزير راوول نعمة بإلزام شركات التأمين بتغطية الاوبئة هل هو قابل للطعن؟

لا اتفاق حول سعر صرف الدولار

المستشفيات ترفض عرض الشركات لعلاج “CORONA VIRUS”

حضر المحامي زياد بارود  الجمعية العمومية لشركات الضمان ACAL الذي انعقد منتصف هذا الشهر لمناقشة التحديات التي تواجه شركات التأمين اللبنانية، حيث تلا النائب الكسندر ماطوسيان كلمة تضمنت التحديات ونذكر الاهم من بينها:

– رفض المستشفيات عرض شركات التأمين تغطية نفقات معالجة المصابين بجرثومة “COVID-19” وفقا لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زائد 25 بالمئة حيث أصرّت المستشفيات على تحميل الشركات التعرفة العادية لغرفة العناية الفائقة INTENSIVE CARE UNIT، وذلك بعد ان كانت الجمعية أبدت إستعدادها لوزير الإقتصاد تغطية الوباء، بالرغم من غياب التغطية في معظم عقود التأمين.

– الطعن بقرار وزير الاقتصاد والتجارة بإلزام شركات التأمين بإدخال نص في عقود التأمين الصحي والتأمين على الحياة يوضح بصورة لا لبس فيها ان الشركة تغطي الأوبئة سواء كانت مناطقية او عالمية EPEDEMICS / PANDEMICS، وقد وعد المحامي بارود بدرس حظوظ الطعن في حال تقدم به أمام مجلس شورى الدولة وقد سجل انطون عيسى رئيس أليانز سنا ALLIANZ SNA تحفظه على التقدم بشكوى الى مجلس الشورى كما تحفّظ رامي حداد المدير العام لشركة LIA على الطعن بقرار الوزير نعمة.

– سعر السوق.

وأثار ممثلو الشركات موضوع قبض أقساط عقود التأمين المحررة بالدولار بالليرة اللبنانية وتساءلوا ما هو السعر الذي يسميه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ »سعر السوق«.

علماً ان الحاكم أصدر تعاميم يعتمد بموجبها على:

السعر الرسمي 1515 لاستيراد المواد التموينية.

سعر خاص بالحوالات التي ترد الى لبنان عبر شركات الحوّالة وهو 3200 ليرة لبنانية للدولار.

وسعر صرف الدولار عند اقفال الحسابات المصرفية وهو 3000 ليرة.

هذا في الوقت الذي يجرى فيه تداول الدولار في الاسواق بحوالى 4 آلاف ليرة لبنانية وما فوق. ولم تتوصل الشركات الى قرار موحّد حول السعر الذي يتعين اعتماده وبذلك احتفظت كل من الشركات بحقها في تحديد السعر الذي تراه مناسباً. وقرروا تفويض المحامي بارود إعداد كتاب الى حاكم مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد ولجنة المراقبة على هيئات الضمان بشأن تطبيق التعميم، ووافقت الشركات بالإجماع لكن مؤقتاً على قبض قسط التأمين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر صرف الدولار حسب تعاميم مصرف لبنان.