قراران صادران عن مجلس شورى الدولة ينتظران الوزير منصور بطيش

الوزير السابق رائد خوري امتنع عن تنفيذهما رغم أهميتهما والواردات الإضافية لشركات التأمين والخزينة

وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش، ذو الخبرة الطويلة في العمل المصرفي والإستثمار، يتسلّم حقيبة وهي ملأى بالملفات العالقة من دون أسباب واضحة، وبعضها مهم جداً لقطاع التأمين في لبنان لعل الأهم من بينها، قراران صادران عن مجلس شورى الدولة، منذ أكثر من عام، وأبطل بموجبهما:

–  التجمع اللبناني للبطاقـــــــة البرتقالية LEBANESE ORANGE CARD POOL وهي البطاقة العربية الموحدة التي يتعين على السائقين الذين يزورون لبنان بسياراتهم إبرازها بدل عقد التأمين الإلزامي النافذ في كل دولة عربية.

وقد وجد مجلس شورى الدولة ان جمعية شركات الضمان ACAL أنشأت ذلك التجمّع خلافاً لأحكام اتفاقية تونس 1975 ولقانون هيئات الضمان في لبنان التي ترعى البطاقة العربية الموحدة للتأمين، وأوجب على وزير الإقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات لإنشاء مكتب موحد يتولى شؤون البطاقة المذكورة وفق اتفاقية تونس وقانون هيئات الضمان اللبناني. إلا ان الوزير السابق رائد خوري ولأسباب مجهولة ورغم مناشداتنا المتتالية له تمنع عن تنفيذ حكم مجلس الشورى. أما الحكم الثاني الصادر عن مجلس الشورى فيقضي بإبطال القرارات التي أصدرها وزير الإقتصاد والتجارة سنة 2003 وكان في حينه الوزير مروان حماده والذي نظم أعمال المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي للسيارات وقضى قرار مجلس الشورى بإصدار قرارات وزارية جديدة تعيد تنظيم عمل المؤسسة المذكورة لا سيّما إعادة صياغة عقد التأمين الإلزامي الجاري استعماله في لبنان وهو يخالف أحكام قانون السير الصادر سنة 2012. إلا ان الوزير رائد خوري وقد كان مهووساً بالعدادات الكهربائية، لم ينفذ مضمون قرار مجلس الشورى وبذلك فوّت على قطاع التأمين في لبنان موارد دخل بالغة الأهمية اذ ان المؤسسة الوطنية ما تزال تصدر عقداً اعتبره مجلس الشورى مخالفاً للقانون.

واردات لشركات التأمين وللخزينة

ولو طبّق الوزير السابق أحكام مجلس الشورى لكان عزّز واردات شركات التأمين والخزينة اللبنانية معاً إذ ان عقد التأمين المطلوب إصداره يشمل الأضرار المادية والجسدية معاً BODILY INJURY AND MATERIAL DAMAGE ما يمكن الشركات من رفع مستوى قسط التأمين الإلزامي بما يعزز وارداتها ويرفع مستوى الرسوم التي تتقاضاها الخزينة وهي 11 في المئة من قيمة القسط.

صلاحيات  وزير الإقتصاد والتجارة تعود الى منصور بطيش

رائد خوري وزير الإقتصاد والتجارة السابق كان قد تنازل عن صلاحياته كوزير يرأس الأقسام التابعة لوزارته، وكان قد فوّض صلاحياته الى رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بإلإنابة السيدة نادين حبال. وبحلول الوزير منصور بطيش على رأس الوزارة فإن الصلاحيات التي تنازل عنها الوزير السابق تعود الى رأس الوزارة.

نذكر  ان قانون هيئات الضمان ينص بوضوح على ان لجنة مراقبة هيئات الضمان ترتبط مباشرة بالوزير وهو الذي يوقع عنها إلا إذا فوّض ذلك شخصياً الى مسؤول آخر.