«فيتش» ترفع تصنيف قطر الائتماني إلى «AA»

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيفها الائتماني لقطر إلى AA وتعني جدارة ائتمانية مرتفعة مع نظرة مستقبلية مستقرة في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بقوة الأداء الاقتصادي فيما يستند التصنيف الذي يعتبر ضمن الأقوى عالميا إلى الاحتياطيات الكبرى والأصول السيادية الخارجية للدولة والتابعة لجهاز قطر للاستثمار والبالغة 501 مليار دولار والتي تتوزع على معظم قارات العالم إلى جانب حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتبر ضمن الأعلى عالميا فضلا عن الهيكل المالي العام المرن الذي يوفر مظلة حماية من الصدمات المالية المحتملة.

وتوقعت «فيتش» بلوغ فائض الميزانية العامة مستوى يوازي %8.6 من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، و%6.2 من الناتج في 2025، مدعوماً بإيرادات صادرات الغاز المرتفعة والعوائد السنوية التي يحققها جهاز قطر للاستثمار على أصوله السيادية الخارجية وفي المقابل فإن التقديرات تشير إلى استمرار تحقيق دولة قطر لفوائض مالية حتى عام 2030 فيما سيضمن مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء عالميا استمرار هيمنة قطر على قطاع الغاز العالمي لعقود طويلة.

ورجحت فيتش أن تبدأ المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال في دعم إيرادات الدولة اعتبارا من عام 2026 والمرحلة الثانية في عام 2027 ومن المقرر أن يسجل سعر تعادل الموازنة 41 دولارا لبرميل النفط بحلول عام 2027 مقارنة مع مستوى بلغ 54 دولارا للبرميل في عام 2024 علما أن سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة.

وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل، الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي وتستهدف زيادة الإنتاح إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.

وقالت فيتش إن قطر للطاقة يمكنها تغطية 12.5 مليار دولار من تكلفة مشروع حقل الشمال حتى عام 2028 من خلال التدفقات النقدية الداخلية ومساهمات الشركاء الدوليين إلى جانب حصيلة السندات متعددة الشرائح التي طرحتها الشركة في عام 2021 والتي جمعت من خلالها 12.5 مليار دولار بسعر ثابت بالدولار الأميركي، وهو الطرح الأكبر من نوعه في قطاع النفط والغاز العالمي فيما ستعتمد خطط التمويل للمرحلة الممتدة حتى ما قبل نهاية 2030 على أسعار الطاقة في هذا الوقت بينما من المقرر أن يلعب مشروع توسعة حقل الشمال دورا كبيراً في تحفيز نمو كل من القطاعين النفطي وغير النفطي خلال الفترة بين 2025 وحتى 2030.

وأضافت أن قطر للطاقة قادرة على تمويل مشاريع تطوير قطاع البتروكيماويات والتي سترفع طاقتها البتروكيماوية إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًا فيما سيلعب مشروع جولدن باس دوراً كبيراً في تعزيز إيرادات موازنة الدولة حيث تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 16 مليون طن سنويا من الغاز المسال للتصدير ومن المقرر بدء إنتاجه اعتبارا من نهاية 2024 ويقع مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة سابين باس في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية وتمتلك فيه «قطر للطاقة» حصة 70 % بينما تمتلك «إكسون موبيل» حصة تبلغ 30 %.

واستعرضت فيتش أداء القطاع المصرفي في قطر مشيرة إلى أن إجمالي أصوله توازي %255 من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ صافي الالتزامات الأجنبية أكثر من 105 مليار دولار أميركي ما يوازي %50 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وبعد أن اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات أدت إلى زيادة تكلفة البنوك الأجنبية

قصيرة الأجل التمويل، انخفض إجمالي الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 181 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023 أو ما يقرب من %33 من إجمالي الأصول، مقارنة مع 197 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021.

ورصدت فيتش ارتفاعا كبيراً في أصول جهاز قطر للاستثمار بواقع 72 مليار دولار من مستوى بلغ 429 مليار دولار بنهاية 2023 إلى مستوى بلغ 501 مليار دولار، وهو التصنيف الصادر قبل أيام ليحتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالميا، وتشير التقديرات إلى تسجيل جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية للدولة نموا متسارعا في حجم أصوله خلال العام الجاري في ظل انتعاش الأسواق الأميركية والأوروبية منذ مطلع العام الجاري.

وشغل صندوق التقاعد النرويجي المرتبة الأولى عالميا بحجم أصول بلغت 1.64 تريليون دولار بينما جاءت شركة الصين للاستثمار بالمرتبة الثانية عالميا بحجم أصول 1.35 تريليون دولار ثم صندوق الإدارة الصينية للنقد الأجنبي بالمرتبة الثالثة بحجم أصول 1.09 تريليون دولار وجهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الرابعة بحجم أصول 993 مليار دولار وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الخامسة بحجم أصول 940 مليار دولار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المرتبة السادسة بحجم أصول 923.45 مليار دولار وصندوق جي آي سي السنغافوري في المرتبة السادسة بحجم أصول 770 مليار دولار ومحفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ بالمرتبة الثامنة بحجم أصول 514.22 مليار دولار وجهاز قطر للاستثمار بالمرتبة التاسعة بحجم أصول 501 مليار دولار وتيماسيك القابضة السنغافورية بالمرتبة العاشرة عالميا بحجم أصول 492.21 مليار دولار.