دبي
16 Jul, Tuesday
42°C

فلوريدا نحو إلغاء قانون السيارات الخالية من العيوب

مشروع قانون SB54 بين المعارضة والتأييد

بعد محاولات لسنوات عدة، تقترب فلوريدا من إلغاء قانون السيارات الخالية من ا لعيوب NO-FAULT MOTOR VEHICLE LAW، وقد أعرب كثيرون معارضتهم للتشريع الذي أقره مجلس الشيوخ ومشروع القانون المصاحب SB54 الذي وافقت عليه اللجنة القضائية في مجلس النواب، كاشفين أن المقترحات سترفع أسعار التغطيات التأمينية على عدد كبير من السائقين في فلوريدا.

ويتطلب القانون من هؤلاء السائقين إمتلاك تغطية حماية من الاصابات الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار، واذا تم إلغاؤه، فيتطلب من السائقين الحصول على تغطية المسؤولية عن الاصابات الجسدية بقيمة تبدأ من 25 ألف دولار لكل فرد.

وفي فلوريدا، يمتلك 40 في المئة تقريبا من السائقين وثائق تأمين على المركبات تلبي الحد الأدنى من المتطلبات القانونية للتأمين بناء على قانون الولاية، وبالتالي بموجب الاقتراح الحالي، يمكن لهؤلاء ان يشهدوا ارتفاعا في الحد الأدنى للتغطية بمقدار 165 الى 876 دولارا سنويا.

وقد تقدم شركات التأمين أيضا تغطية المدفوعات الطبية بحدود 10 آلاف دولار، لتغطية النفقات الطبية الناتجة عن حادث سيارة للمؤمن عليه. ويمكن ان تقدم حدودا أخرى للوثيقة تتجاوز 5 آلاف دولار، وقد تقدم خصومات تصل الى 500 دولار.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ ويلتون سيمبسون WILTON SIMPSON في بيان الى أنه الوقت المناسب لفلوريدا للانتقال الى تطبيق التغطية الالزامية لمسؤولية الاصابة الجسدية، في حين لفت المعارضون الى ان  المقترحات تفتقر الى الاصلاحات ذات المغزى ولن تؤدي الا الى تأجيج الانتهاكات القضائية وزيادة التكاليف على المستهلكين، حيث لن يتمكن العديد من السائقين من ذوي الدخل المنخفض من شراء التغطيات باهظة الثمن، وبالتالي سيتجولون في الولاية من دون امتلاك أي وثيقة تأمينية.

في المقابل، اكد السناتور داني بورغيس DANNY BURGESS، راعي قانون SB54، مشروع القانون الجديد سيقضي على عمليات الاحتيال ويقلل من عدد السائقين غير المؤمن عليهم، مضيفا أن الاطار الجديد للتعامل مع دعاوى سوء النية سيؤدي الى نتائج افضل لكل سكان فلوريدا المؤمن عليهم وشركات التأمين الخاصة بهم.

وسيتحول القانون الى التصويت في مجلس النواب، وفي حال الموافقة عليه، سيصبح عندها سار في الولاية في الأول من يناير 0222.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *