فضائح وتجاوزات لمستشفيات استدعت قراراً من وزير الصحة حدد تخطي السقف المالي المعتمد

دفع تدقيق في فواتير قدمتها مستشفيات، وزير الصحة حمد حسن الى اتخاذ القرار رقم 454/1 في 28 نيسان الماضي وقضى بالتشدد في تدقيق ملفات تجاوز السقف المالي المخصص للمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، بحيث تخصص الوزارة لكل مستشفى تتعاقد معه مبلغاً محدداً تنفق منه لتغطية تكاليف المرضى غير المضمونين، وتجاوز السقف المالي يعني تخطي الاموال المخصصة للمرضى، ما يحتم تقديم تقارير تتضمن فواتير للاستحصال على اموال اضافية.

وبالعودة الى الملفات المدققة فقد اظهرت ان احد المستشفيات الخاصة يعمد الى التلاعب برموز العمليات (الكودات) وتزوير العمل الجراحي بهدف مضاعفة الكلفة، فيما لدى مستشفيات اخرى »استشارات طبية شبه ثابتة« حيث تبين ان هناك 270 ملفاً لمرضى في شهر واحد، جميعها تتضمن معاينة من قبل الطبيب نفسه. كما افيد عن ملفات لمرضى ادخلوا المستشفى لثلاثة ايام، فيما تبين انهم مكثوا يوماً واحداً فقط، كما تبين لوحدة التدقيق في الوزارة ان عدداً من المرضى أجروا فحوصات مخبرية فقط في المستشفى، في وقت تتضمن ملفاتهم مكوثهم في المستشفى خمسة ايام، وفي بعض الحالات هناك ملفات افادت بخضوع المريض لعدد كبير من الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية من دون ان ترفق نتائجها بالملف، ولدى التدقيق تبين ان هذه الفحوصات لم تُجرَ أصلاً!

واللافت ان موظفي وحدة التدقيق أثناء محاولتهم التواصل مع المرضى للتأكد منهم بشأن طبيعة العلاج الذي تلقوه، فوجئوا بأن ارقام هواتف عشرات المرضى غير صحيحة.