فرصة ذهبية لدعم الصناعة  اللبنانية في ظل انخفاض فاتورة الاستيراد في الربع الاول من العام الحالي

أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية ان فاتورة الاستيراد خلال الربع الاول من العام الحالي سجلت انخفاضاً كبيراً عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما حققت فاتورة التصدير ارتفاعاً متوسطاً. كما اظهرت ان انخفاض فاتورة الاستيراد ادى الى تراجع ملموس بعجز الميزان التجاري اللبناني.

فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات البحرية والجوية والبرية 2,931 مليار دولار بانخفاض كبير بلغت نسبته 41% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. في حين ارتفعت قيمة البضائع المصدرة الى 914 مليون دولار وبنسبة 7%، وبالتالي سجل عجز الميزان التجاري اللبناني انخفاضا هو الاكبر من نوعه، فبلغ 2,017 مليار دولار في الربع الاول من العام الحالي مقابل 4,093 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي، اي بتراجع قياسي قدره 2,076 مليار دولار ونسبته 51%.

وتعليقاً على هذه النتائج الايجابية، دعا رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور الحكومة باستثمار هذه الفرصة الذهبية بدعم الصناعة الوطنية عبر الطلب من مصرف لبنان وجمعية المصارف بإعادة السماح للصناعيين بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الاولية لكي يتمكنوا من تنشيط عجلة الانتاج في مصانعهم ومعاملهم. بالاضافة الى تسهيل وتبسيط عمليات التصدير، واتخاذ الاجراءات والتدابير لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الاجنبية وسياسة الاغراق المتبعة من بعض الدول بتصدير صناعاتها الى لبنان بأقل من كلفتها. وأوضح زخور »ان دعم الصناعة الوطنية وتسهيل تصديرها الى الخارج سيساهم في تدفق العملة الصعبة الى لبنان وخفض الاستيراد وعجز الميزان التجاري وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب اللبناني«.