فترة راحة للأحزاب وحكومة اقتصاديين تنقذ لبنان

صراع الاحزاب والمنظمات والكتل النيابية على السلطة لم يتوقف منذ حقبة الحرب الللبنانية وحتى اليوم.

وقد استمر على نحو خاص خلال مرحلة ما بعد الطائف، حيث وجد المغفور له الشهيد رفيق الحريري حلولاً توفّق بين مصالح تلك الاحزاب والمصلحة العامة، إذ اخذ على عاتقه العملية الاقتصادية وترك للاحزاب المتصارعة ما تبقى من وزارات. وتكفّلت الوصاية السورية خلال تلك الحقبة بمنع تصادم الاحزاب الحاكمة والتعايش وتقاسم النعمة في ما بينها.

وبعد خروج الوصي السوري اشتد الصراع على السلطة وهذا هو التفسير الوحيد لعدم تشكيل الحكومة التي يراد لها ان تكون الحكومة الاولى لولاية الرئيس ميشال عون.

ونتيجة الصراع المستمر منذ الثمانينات، تراجعت واردات الخزينة بفعل التهريب والتهرّب من دفع الضرائب، وتدهورت خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسقط فرع المرض والأمومة بعجز هائل. وغادر المستثمرون الاجانب لبنان وارتفع منسوب البطالة واكتملت المأساة التي نعيشها بقدوم حوالى 2 مليوني لاجئ سوري إضافة الى نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان منذ 1948، ما رفع أعباء الخدمات التي تقدمها الدولة من أموال تستدينها بفوائد عالية.

وها ان لبنان يقف اليوم على شفير الافلاس والمتصارعون على السلطة ولا يكترثون للعذابات التي تنغّص عيش اللبنانيين وتحملهم على البحث عن فيزا تأخذهم الى أقاصي الارض، هربا من البطالة والعتمة والعطش وعدم احترام انسانيتهم في الوطن الأم.

العقلاء دعوا ويدعون الى اعطاء الاحزاب المتصارعة فترة راحة بعد صراع استمرّ 35 عاماً في ما بينهم، على ان يتسلّم البلد مجموعة من الاقتصاديين الخبراء غير الحزبيين ليعملوا على انقاذ ما تبقى من قدرات لبنان.

وسبق للرئيس سليم الحص ان شكّل مثل هذه الحكومة سنة 2000 حتى في ظل الوصاية السورية ونجحت  في حينه وللمرة الاولى على إعداد موازنة تبيّن الوضع المالي الحقيقي للبنان وأعادت النظر في ضريبة الدخل.

الدكتور جورج قرم تولى وزارة المالية في حينه واستجمع جميع الديون المتوجبة للمقاولين والمستشفيات وسددها لهم بموجب سندات خزينة كما أعدَّ مشروع الـ TVA كباب جديد لواردات الخزينة. الا ان المتصارعين على السلطة لم يتركوا تلك الحكومة تمضي اكثر من سنتين في الحكم. وبذهابها عادوا ليُمعِنوا فساداً في الدولة.

الوقت المتبقي للبنان ليخرج من أزمته ليس طويلاً. ولذا لا بد للرئيس المكلّف ان يعطي الاحزاب فترة راحة بعيدا عن الحكم ويُعدَّ تركيبة وزارية من خبراء اقتصاديين يعرضها على رئيس الجمهورية، لعلها تحمل الخلاص للدولة المنهوبة.