فاتورة أعمال التخريب في هونغ كونغ  تتكبدها الشركات المتضررة لمحدودية تغطيات أخطار الشغب

أشار عاملون في صناعة التأمين إلى أن الشركات في هونغ كونغ ستدفع على الأرجح فاتورة أعمال التخريب التي ارتكبت خلال الأشهر الأربعة الماضية خلال أكثر الاحتجاجات عنفاً في الإقليم، لا سيما أن عدداً قليلاً منهم قام بشراء تغطية تأمينية لأضرار الشغب RIOT DAMAGE.

وعانت الشركات الكبيرة والصغيرة من تحطم النوافذ والكتابات على الجدران، وحتى إطلاق النار من قبل نشطاء قلقين من أن الحكومة المركزية في بكين تمارس سيطرة متزايدة على المنطقة الإدارية الخاصة على حساب الحريات الديمقراطية.

وكان عرض لافتة داعمة للشرطة، التي اشتكى المحتجون من قساوتها، كافياً لمشاهدة متجر ألعاب فيديو صغير في غرب الأقاليم الجديدة يتعرض للتخريب أربع مرات هذا الشهر.

»لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على تعويض تأميني«، قال مالك المتجر… هناك إمكانية عدم حصولي على تعويض لأن الضرر ناجم عن الاضطرابات الاجتماعية، ولا أعتقد أن أضرار الشغب يتم تغطيتها«.

وفي حين أن الشركات تغمر شركات التأمين بمطالبات لمثل هذا النوع من الضرر، فمن المحتمل أن يتم تعويض القليل منها بالكامل لأن أكثر التغطيات المطلوبة في هونغ كونغ تتضمن فقط الحماية من أخطار الحريق والكوارث الطبيعية. ولفت عاملون في الصناعة إلى أن تغطية الاضطرابات المدنية، وخصوصاً المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أمر غير شائع.

وتعد هونغ كونغ سوقاً مربحة لشركات التأمين العالمية، حيث تصل أقساطها المكتتبة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي حوالى 16 الى 18 في المئة، وبالتالي تأتي في المرتبة الثانية بعد تايوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعلى المدى القريب، تتوقع شركات التأمين في هونغ كونغ زيادة في الطلب على تغطية أضرار الشغب.

وأشار محامٍ يعمل في قطاع التأمين لدى شركة محاماة عالمية الى أن الأضرار المالية الإجمالية الناجمة عن هذه الأحداث ستكون كبيرة للغاية، مؤكداً أن شركات التأمين غير مستعدة لشيء من هذا القبيل. »لذلك سترى ارتفاعاً حاداً في الدعاوى القضائية حول ما يتم تغطيته وما لا يتم تغطيته، بالإضافة إلى الضغط على أرباح شركات التأمين بسبب الزيادة في تسويات المطالبة وانخفاض دخل الأقساط«.

ولا يمكن تحديد الأثر المالي للاحتجاجات مع استمرار الاضطرابات، لكن اثنين من المديرين التنفيذيين العاملين في قطاع التأمين قالا إن التزامات شركات التأمين قد تصل إلى ملايين الدولارات.

وكانت قد جرت تظاهرات مناهضة للحكومة في كل نهاية أسبوع تقريباً منذ 9 يونيو. وتبادلت شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرون القنابل المسيلة للدموع والقنابل الحارقة، بينما كانت مسيرة غير شرعية قد انحدرت إلى الفوضى، حيث تحطمت المئات من المتاجر واستهدفت البنوك الصينية ومحطات المترو.

وقالت شركة بست مارت 360 القابضة المحدودة أن 59 من متاجرها تعرضت لأضرار أثناء الاحتجاجات، مؤكدة أنها تتناقش مع شركة التأمين الخاصة بها حيال هذا الموضوع وفي حال رفض شركة التأمين التعويض، فقد تكون المجموعة مطالبة بتحمل الخسائر الاقتصادية. ولفتت شركة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن الأضرار التي لحقت بمحطات المترو التابعة لشركة MTR Corp Ltd قد لا تتم تغطيتها بالكامل.