عملات صعبة مستنزفة لتمويل استيراد أعمى

150 مليار دولار خسائر لبنان بين عامي 2011 و2019

أظهرت بيانات الجمارك اللبنانية ان كمية البضائع المستوردة التي تدخل السوق اللبنانية تفوق حاجة الاخيرة اليها، ولا تتلاءم ومتطلباتها ما يطرح علامات استفهام ما اذا كانت تستورد الى لبنان بهدف اعادة تصديرها او تهريبها الى غير بلدان. كما بينت البيانات ان مقدار الظلم والتدمير الممنهج لحق بالقطاع الصناعي على مدى سنوات، من خلال استيراد كل شيء حتى أبسط ما يمكن تصنيعه وانتاجه محليا، وبالتالي بلغ مجموع ما تم استيراده الى لبنان بين 2011 و2019 نحو 183 مليار دولار مقابل تصدير بقيمة حوالى 31 مليار دولار عن الفترة نفسها، ما يعني ان خسارة لبنان تبلغ 150 مليار دولار.

من جهة أخرى، لا بد ان تكون ارقام الاستيراد غير حقيقية بل ربما هي أضعاف ما يتم الكشف عنه، وبالتالي استنزفت العملات الصعبة التي خرجت من لبنان لتمويل استيراد أعمى بدون ضوابط. ناهيك عن حجم التلاعب بقيمة البضائع وتصنيفها، فهناك انواع تدخل تحت مسمّى انواع اخرى بهدف التهرّب الضريبي والمنافسة غير المشروعة، اضافة الى الاتفاقيات التجارية المجحفة بحق المصنعين اللبنانيين وهدفها تدمير ممنهج للصناعة المحلية لمصلحة الوكالات والكارتيلات التجارية، ما زاد من التضييق على القطاع الصناعي الوطني.

بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤخرا ان حوالى 4 مليارات دولار من مجموع ما يستورده لبنان سنويا ليس بحاجة اليها، اعتبر البعض ان الاستيراد هو لمصلحة سوريا، وانما في الواقع ما نستورده لا لزوم له نظرا لامكانية تصنيعه محلياً، بما ان لدينا ما يكفي من المعامل الصناعية القادرة على الانتاج المحلي تلبية لحاجات السوق. وتجدر الاشارة هنا الى ان الاستيراد العشوائي وغير الضروري في بعض القطاعات أدى الى تراجع التصدير بنسبة تفوق الـ 90 في المئة خلال 2011 و2019.

وندرج في ما يلي المنتجات المستوردة وقيمتها خلال هذه الفترة من الاتحاد الاوروبي، مصر والسعودية: