ضاهر في مؤتمر الجمارك لدعم المعوقين: قرار وزير المال في حق الاستفادة من الاعفاء لكل حالات الاعاقة اعاد الحقوق الى أصحابها

نظمت المديرية العامة للجمارك مؤتمرا بعنوان »لا عائق جمركيا امام المعوق« برعاية وزير المالية علي حسن خليل ممثلا بمدير الجمارك بدري ضاهر.

وحضر المؤتمر النائب ميشال موسى، والنائب السابق وليد الخوري ورئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، وحشد من الشخصيات العسكرية والمدنية والمهتمين بقطاع النقل البحري والاقتصادي اضافة الى رؤساء اقسام الجمارك.

ورأى ضاهر في كلمته »ان الجمارك متواجدة على كل المحاور البرية والجوية والبحرية وتمارس صلاحياتها على كل الاراضي اللبنانية، ما يعكس دورا مهما على صعيد حماية الاقتصاد وتعزيزه وتنميته، وحماية الامن الوطني من خلال تطبيق قانون الجمارك وعدد كبير من الاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة، وتقوم بمؤازرة القوى المسلحة والادارات الرسمية، اضافة الى رفد خزينة الدولة بأكثر من ثلث ايراداتها، بما يساهم في تحسين المالية العامة، وبخاصة في هذه الايام، والاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وكافة الدول، ومنذ تسلمنا مهامنا، تولدت لدينا قناعة تامة ان لا خلاص للجمارك من حال الاهمال والاهتراء التي وصلت اليها، الا من خلال ارادة صلبة بالنهوض«.

وتابع: »لتحقيق هذه النهضة، وضعنا خطة استراتيجية شاملة مع برنامج زمني تنفيذي وفقا للأولويات وقد ارتكزت على بنود اساسية بمكافحة التهريب واهدار المال العام، لذلك كان لا بد من اعلان حال الطوارئ القصوى، بجعل الاجراءات تنطبق على معايير التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك واصحاب العلاقة بغية تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني وتنميته«.

واضاف: »وقد حققنا تقدما في وقت قياسي لم يتجاوز العامين وعلى رغم الظروف الصعبة التي اعترضتنا، انجزنا الكثير من بنود الخطة الاستراتيجية واهمها تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر تشكيل لجنة داخلية ولجنة لتبسيط الاجراءات ومشروع تحديث الضابطة الجمركية الذي سيتم اطلاقه قريبا«.

حق الإستفادة من الاعفاء لكل حالات الاعاقة

ولفت ضاهر الى ان القرار الحاسم كان من وزير المال الذي نفذ بموجبه قرار مجلس شورى الدولة، في حق الاستفادة من الاعفاء لكل حالات الاعاقة، بعدما كان التطبيق محصورا بفئة معينة منها، وبذلك أنهينا حقبة دامت طويلا.

كما عرض ضاهر للتطور الهام في تسهيل المعاملات الجمركية للمعوقين والتي ادت الى اختصار الوقت في المعاملات، وبعدما كانت تمر بأكثر من 260 مرحلة اصبحت لا تتجاوز الـ 7 مراحل فقط. كما تم خفض التوقيعات على المعاملة الواحدة من 108 تواقيع الى 7 بالاضافة الى تخفيض من كلفة الموظفين في المعاملة الواحدة. وختم ضاهر قائلا: ان هذا التطور سمح لنا باعادة الحقوق الى اصحابها، تطبيقا للقانون ولشرعة حقوق الانسان وزيادة ثقة المواطنين بالدولة اللبنانية، واعتماد اجراءات مبسطة وحديثة في القطاع العام وترشيد استهلاك الموارد البشرية والتركيز على المهام الاساسية، وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في لبنان… »من هنا نعاهدكم اننا سنستكمل المسيرة بهدف ايصال الحقوق الى كل ذي حق وننهي بالقول لا اعاقة مع الادارة«.