صناديق الديون الخاصة موضع مساءلة وتسوية مخالفات من هيئة الأوراق المالية

تدير مئات مليارات الدولارات على مستوى العالم

كثّفت هيئة تنظيم الاوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة SEC من تدقيقها على الصناديق الخاصة التي تقدم قروضاً عالية المخاطر على مدى العامين الماضيين، وفقًا لوكالة »رويترز«. وهذا التدقيق المكثف من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات قد يكون له عواقب شديدة خصوصاً أن حالة عدم الإستقرار المالي، الذي أحدثه فيروس »كورونا« وحرب أسعار النفط، قد تزيد من مخاطر عدم وفاء الشركات والأفراد بإلتزاماتهم، وتشكّل ضغوطاً على مديري الصناديق لإخفاء الخسائر.

وأكد موظف في اللجنة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن صناديق الديون الخاصة كانت محور تركيز نظراً لتدفق الأموال إليها، وزيادة المخاطر في قروضها، فضلاً عن إعتبارها مجالاً للتلاعب في عملية التسعير، لا سيما في حالة الركود.

وتدير صناديق الديون الخاصة مئات المليارات من الدولارات على مستوى العالم، ولكنها، على عكس البنوك، لا تخضع لإختبارات الضغط ومتطلبات رأس المال نفسها. وأشار محللو السوق إلى أنه يتم التفاوض على القروض بشكل خاص أو يتم شراؤها من خلال منصات وسيطة، مما يعني أن هناك مجالاً أكبر لإساءة إستخدام الواجبات الإئتمانية للمستثمرين.

وكانت شركة  Direct Lending Investments لصاحبها براندن روس قد جمعت ما يقرب من مليار دولار بعد سنوات من الأرباح الشهرية غير المنقطعة من القروض للشركات الصغيرة، لافتة إلى قدرتها على تقديم عوائد من رقمين وبلا معوقات مع القليل من مخاطر التخلف عن السداد وعدم الوفاء بالإلتزامات.

وكانت النتائج جيدة للغاية بشكل لا يمكن تصديقه، وفقًا لـ SEC. وفي مارس (آذار) 2019، اتهمت DLI بالإحتيال لسنوات عدة، مدعية أن روس صمم مدفوعات مزورة على القروض المعدومة من أجل دعم العائدات، وبالتالي فرض رسوماً إضافية على المستثمرين.

وقال محامي روس، جاهان ريسي، في بيان إن موكله  نفى مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وأسف بشدة لأن المستثمرين – وهو واحد منهم – من المرجح أن يتعرضوا لخسارة، مضيفاً أن موكله يرفض بشدة أي إشارة ضمنية إلى أنه سبب فشل أعمال DLI.

وشركة DLI ليست صندوق الديون الخاصة الوحيد الذي خضع لتفتيش SEC في الآونة الأخيرة، إذ طرحت هيئة مراقبة الأسواق أسئلة على ثمانية من مديري صناديق الديون الخاصة خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى أربعة إجراءات تطبيق عامة أو تسويات للمخالفات مثل تجاهل خسائر القروض أو تزوير مدفوعات المقترض، وفقًا للمعلومات والوثائق التي استعرضتها »رويترز«.

ومع تراجع البنوك عن عملية الإقراض المحفوفة بالمخاطر في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، قام المستثمرون، سواء من الصناديق الصغيرة أو كبار مديري الأموال في وول ستريت، بسد الفجوة في البحث عن العوائد.

وتمكنت صناديق الديون الخاصة من تسجيل رقم قياسي بقيمة 812 مليار دولار على مستوى العالم – أكثر من ضعف المبلغ في عام 2012.

وقال جيزي كرول، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للشؤون الحكومية في مجموعة إدارة الإستثمارات التجارية البديلة، إن صناديق الإئتمان الخاصة مهمة للشركات الصغيرة ولكنها تحتاج إلى ضوابط داخلية سليمة.