لجنة تحقيق في انتهاكات المصارف الأوسترالية

توصي بإصلاحات تشريعية واسعة وبآلية تنظيمية

أوصت لجنة تحقيق في الإنتهاكات المرتكبة في القطاع المصرفي الأوسترالي بإصلاحات تشريعية واسعة وبآلية تنظيمية تتضمن تقليصاً لقيمة المرتبات السخية التي يتلقاها المصرفيون وبملاحقات جنائية بحق بعض المسؤولين رفيعي المستوى.

ويشهد القطاع المالي الأوسترالي المتضمن أربع شركات كبرى (مصرف الكومنولث والمصرف الوطني الأوسترالي ومجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية ومصرف ويستباك) اضطرابات منذ سنوات عدة.

ويشكك بأن المصارف الكبرى قد قامت بعمليات احتيال في القروض السكنية والتأمين على الحياة او عبر تقديم نصائح خاطئة للزبائن.

والقي الضوء على انتهاكات متمثلة بفرض رسوم على زبائن متوفين منذ عشر سنوات وحالات قبول الموظفين لمغلفات تتضمن نقداً مقابل قبولهم لقروض مشبوهة.

وأجبرت تلك الفضائح المتتالية الحكومة المحافظة الملتزمة حتى الآن بقضية هذا القطاع، على طلب تأسيس لجنة التحقيق الوطنية في نهاية عام 2017.

وكانت لجنة التحقيق في تقريرها الأولي الصادر في أواخر أيلول الماضي انتقدت المصارف على جشعها.