شركات التأمين في لبنان أمام العواصف

200 ألف شقة اجتاحها عصف الانفجار في بيروت وهنالك بند في عقود التأمين اللبنانية يستثني الانفجار أيا كان نوعه

قوة الانفجار الثالثة بعد القنبلتين النوويتين في هيروشيما وناكازاكي

مطلع هذا العام فوجئت بوباء لم تعرفه الانسانية من قبل يجتاح الكرة الارضية ولبنان جزء منها.

الوباء الذي سمي “CORONA VIRUS DISEASE 2019” واختصاراً “COVID-19” أوقع شركات التأمين  في حيرة فبعض منها يغطيه بكونه وباء EPIDEMY كما هي الانفلونزا (FLU) او (الكريب) GRIPPE وبعضها الآخر يرفضه لان انتشاره طال الكرة الارضية بأكملها وصنّف PANDEMY اي وباء عالمي.

واقتضى ذلك ان يتدخل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب ووزير الاقتصاد راوول نعمة لاقناع شركات التأمين الرافضة لدفع فاتورة المعالجة، الا ان بعضها وجد ان ذلك قد يعرّضه للكارثة ويودي به الى هاوية الافلاس، لان شركات اعادة التأمين التي يتعامل معها ترفض دفع الفاتورة وتعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن دفعها بكونه كارثة غير مغطاة بعقود التأمين.

سندات الخزينة

العاصفة الثانية جاءت في 6 آذار 2020 عندما قررت حكومة الرئيس دياب التوقف عن دفع سندات الدين العام TREASURY BONDS وتعاقدت مع شركة الاستشارات المالية LAZARD لمعاونتها على اعداد دراسة لاعادة هيكلة الدين العــــام RESTRUCTURING ورأت شركــــة لازار LAZARD ان لبنــــان يحتــــاج الى فترة سماح طويلة GRACE PERIOD قد تمتد عشر سنوات ليتمكن من البدء بدفع السندات على أقساط تعاد جدولتها على ان تخفض قيمة الدين العام أولا بنسبة 75 في المئة على الاقل.

ولما كانت شركات التأمين تستثمر احتياطاتها المالية والفنية في سندات الخزينة  فقد صدمت بالتوقف عن الدفع أولا ثم بخسارة محتملة بقيمة السندات نسبتها 75 في المئة.

وهذه النسبة تطيح بشركات عديدة، اذ تجردها من اموالها الخاصة تماما وتضعها أمام احتمال اعادة الرسملة RECAPITALIZATION  او الافلاس.

العاصفة الثالثة الـ APOCALYPSE

العاصفة الثالثة وصلت في 4 آب 2020 عندما حصل انفجاران متتاليان في العنبر 12 من مرفأ بيروت. وجرى تصنيف قوة الانفجار بالثالثة بعد تفجير جزيرة هيروشيما HIROSHIMA في حزيران 1945 وجزيرة ناكازاكي NAGASAKI في 9 حزيران 1945 بقنبلتين نوويتين أجبرت اليابان بوقف القتال والاستسلام لأميركا بلا قيد او شرط.

عقود التأمين في لبنان وخلافا للعقود الأخرى التي تصدر في العالم تتضمن بندا يستثني الاخطار الناجمة عن اعمال العنف والانفجارات بكافة أنواعها

(اقرأ النص ضمن الاطار)

وهذا النص أدخل في عقود التأمين منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بعد الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين جراء المعارك التي كانت تجرى بين الفصائل الفلسطينية من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى.

وقد تطورت سنة 1975 الى حرب شاملة استمرت 15 سنة وانتهت بإعلان اتفاق الطائف وتغيير النظام اللبناني بموجب دستور جديد صدر سنة 1990.

أضرار المرفأ

أضرار مرفأ بيروت تقدر بـ 1,5 مليار دولار أميركي وهو مغطى بعقد تأمين يشمل أخطار الحرب والانفجارات. أما أضرار المحال التجارية والشقق السكنية فقد قدرتها شركات اعادة التأمين العالمية بـ 1,5 مليار دولار ايضا.

وهذا الرقم يشمل الاملاك التي تعرضت للخراب في أسواق الجميزة ومار مخايل وسوليدير.

مع الاشارة الى ان هناك شركات تجارية عالمية تحمل عقود من شركات تأمين اجنبية تغطي الانفجارات والحرب.