سرقة موصوفة لودائع اللبنانيين تتطلب محكمة دولية لا صندوق نقد دولي

كشف النقاب مؤخراً عن مشروع قانون يتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها أعدته لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان أثار انتقاد جمعية المصارف التي سجلت اعتراضاتها مشيرةً أن المشروع يرمي إلى تحميل المصارف مسؤولية الأزمة المالية التي سببتها سياسة الدولة ومصرف لبنان الخاطئتين ما حال دون رد المصارف للودائع إلى أصحابها. لكن الواقع مختلف تماماً، فالجميع يعلم أن المصارف هي المسؤولة الأولى عن الأزمة الحاضرة ومشاركتها مصرف لبنان مخالفة القوانين ومارست »مقصلة« استنسابية سهلت للسياسيين والنافذين تحويل مبالغ طائلة إلى الخارج على نحو غير قانوني. وأمام عجز القضاء عن حماية المودعين لم يتبقَ أمام اللبنانيين سوى الضغط لمطالبة المجتمع الدولي بالسعي لإنشاء محكمة دولية، تقتصر مهمتها بالتحقيق وإصدار الأحكام بالمتسببين بحصول الجريمة وتفاقمها من خلال الإبادة المالية لثروات المودعين في المصارف ونهبها من قبل التشابك الثلاثي السياسي والإداري والمصرفي.