زخور: حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين زادت المخاطر على قطاع النقل البحري العالمي والازمات السياسية والاقتصادية في لبنان انعكست سلبا على حركة مرفأ بيروت الاجمالية

رأى رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور انه منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الاميركية في العام 2008 التي اعتبرت الاسوأ في التاريخ الحديث، وتمددها لتشمل معظم الدول الصناعية، ولتنعكس من ثم سلبا على الاقتصاد والتجارة البحرية العالمية، شهد قطاع النقل البحري العالمي هبوطا وصعودا بأعماله ونشاطه. واضاف: ومما زاد الطين بلة نشوب منافسة شديدة بين شركات الملاحة العالمية، وقيام معظمها بممارسة سياسة المضاربة بأجور النقل البحري التي كبدت القطاع خسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار في العام 2016. كما ادت هذه السياسة الى اعلان شركات ملاحة عالمية عدة افلاسها ومن ابرزها HANJIN SHIPPING الكورية الجنوبية التي كانت تحتل المرتبة السابعة في العالم بأسطول تبلغ سعته الاجمالية اكثر من 750 الف حاوية نمطية. واشار زخور الى ان استمرار دخول بواخر الحاويات العملاقة الى قطاع النقل البحري ساهم في اخلال التوازن بين العرض والطلب واحداث فائض كبير بسعة الاسطول التجاري البحري العالمي.

حرب الرسوم الجمركية

واضاف: وقد زادت الحرب التجارية المخاطر على قطاع النقل البحري العالمي، وقد جاءت الضربة القاسية التي تلقاها قطاع النقل البحري العالمي، باعلان الرئيس الاميركي DONALD TRUMP في الربع الاخير من العام الماضي الحرب التجارية على الصين، وذلك بفرض رسوم جمركية على سلع مستوردة من الصين والتي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وقد ردّت الصين بالمثل بفرض رسوم جمركية على الصادرات الاميركية اليها. ومن دون شك ان حرب الرسوم الجمركية المندلعة زادت المخاطر على الاقتصاد العالمي والتجارة البحرية وقطاع النقل البحري العالمي خصوصا ان الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الاولى في العالم والصين القوة الثانية.

وتابع زخور: ان عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها شركات ملاحة بحرية كبرى، في السنوات القليلة المنصرمة، والتحالفات البحرية في قطاع النقل البحري، اسهمت في اعادة هيكلة عمليات النقل البحري وتفعيل اعمال ونشاط تلك الشركات بالاضافة الى تقليص حدة المضاربة بأجور الشحن البحري. وقد اتاحت عمليات الاندماج والاستحواذ والتحالفات البحرية للشركات البحرية العشر الاولى في العالم الهيمنة على اكثر من 70 بالمئة من سعة الاسطول التجاري العالمي ولثلاثة تحالفات بحرية عالمية السيطرة على اكثر من 93 بالمئة من سعة ثلاث طرق رئيسية للحاويات بين الشرق والغرب، كما اشار التقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.

قطاع النقل البحري اللبناني

وبالعودة الى قطاع النقل البحري اللبناني، اوضح زخور ان السبب الاول لتراجع حركة النقل البحري اللبناني في لبنان  في العام 2018 لا سيما انخفاض الحركة الاجمالية لمرفأ بيروت يعود الى الازمات السياسية والاقتصادية التي عانت منها البلاد لا سيما التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة والذي انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والحركة التجارية في الاسواق. فهذه الاوضاع المتفاقمة وكما قلنا سابقا تدفع بالتجار الى شد الاحزمة والتقليص من حجم مستورداتهم بانتظار تبلور الاوضاع السياسية في البلاد، وهذا بدوره يؤثر سلبا على قطاع النقل البحري اللبناني.

خيارات عدة لتطوير مرفأ بيروت وتوسيعه

وعن آخر التطورات المتعلقة بالمخطط التوجيهي الذي اعدته شركة خطيب وعلمي حول مشروع توسيع مرفأ بيروت والدور المنتظر ان يلعبه خلال السنوات المقبلة وحتى العام 2037، اوضح رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ان هذا المخطط يتضمن عدة خيارات لتطوير المرفأ وتوسيعه ليتمكن من تفعيل دوره المحوري في المنطقة والمحافظة على تفوقه كأحد ابرز المرافئ في منطقة الشرق المتوسط. ومن ضمن الخيارات المقترحة العودة الى المشروع القديم بردم الحوض الرابع، او التمدد والتوسع شرقا بعد مجرى نهر بيروت مع تطويل مكسر الموج BREAK WATER لتأمين الحماية للتوسعة الجديدة من سوء الاحوال البحرية والامواج العاتية، او التمدد والتوسع من الجهتين الشرقية والغربية. كما أوضح ان المشروع الاقل كلفة والاسهل تنفيذا وذا الجدوى الإقتصادية الأكبر بين تلك المشاريع المقترحة هو ردم الحوض الرابع.

المرفأ القديم يحول دون تجدد ازمة الازدحام في محطة الحاويات

وذكر زخور ان استعانة ادارة المرفأ بالباحات في المرفأ الذي يستقبل البواخر التقليدية GENERAL CARGO ساهمت بصورة كبيرة في تخفيف الضغط عن محطة الحاويات وحالت دون تجدد ازمة الازدحام وتفاقم الاوضاع فيها.

المرفأ قادر على تمويل تنفيذ مشاريع التوسيع من ايراداته الذاتية

وانهى زخور حديثه قائلا: ان مرفأ بيروت ليس بحاجة لأحد لتمويله او لقروض ميسرة او طويلة الامد لتنفيذ المشاريع التي لحظها المخطط التوجيهي في حال اعتمادها وإقرارها من جانب الحكومة الجديدة، فالمرفأ قادر على تنفيذ تلك المشاريع من ايراداته الذاتية التي تفوق الـ 230 مليون دولار سنوياً.