زخور: الاجراءات المصرفية تمعن في ضرب قطاع النقل البحري اللبناني وشلّ الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد

اعلن رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور ان استمرار المصارف في تطبيق اجراءاتها الجائرة أمعنت في ضرب حركة النقل البحري اللبناني ومرفأ بيروت ووارداته المرفئية من جهة والقطاع الاقتصادي والتجاري في البلاد من جهة اخرى.

واضاف زخور ان الاحصاءات اظهرت ان تشبث المصارف بوقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الاولية، ومنع تحويل الاموال واجور الشحن الى الخارج لصالح الخطوط البحرية، ادى الى انخفاض غير مسبوق بالوزن الاجمالي للبضائع التي تداولها مرفأ بيروت في كانون الثاني من العام الحالي والذي بلغ 363 الف طن مقابل 581 الف في الشهر نفسه من العام الماضي، اي بانخفاض كبير قدره 218 الف طن ونسبته 38%.

كما تراجع مجموع الحاويات الى 81 الف حاوية نمطية مقابل 91 الف حاوية، اي بانخفاض قدره 10 آلاف حاوية نمطية ونسبته 11%.

كما افادت الاحصاءات ان تراجعا كبيرا سجلته حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي والتي بلغت 14 الف حاوية نمطية مقابل 30 الف حاوية، اي بانخفاض كبير قدره 16 الف حاوية نمطية ونسبته 53%.

بينما ارتفعت حركة الحاويات المصدرة ملأى ببضائع لبنانية الى 5684 حاوية نمطية مقابل 4410 حاوية، اي بزيادة جيدة قدرها 1274 حاوية نمطية ونسبتها 29%.

كما سجلت حركة الحاويات برسم المسافنة في كانون الثاني من العام الحالي ارتفاعا فبلغت 46 الف حاوية نمطية مقابل 32 الف حاوية للشهر ذاته من العام المنصرم، اي بارتفاع كبير قدره 14 الف حاوية نمطية ونسبته 44%. واضاف زخور ان الزيادة الجيدة بالحاويات برسم المسافنة عوضت النقص بحركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي، علما انها المرة الاولى التي يحقق مرفأ بيروت فيها حركة مسافنة اكبر من حركة الاستيراد برسم الاستهلاك المحلي.